تستأنف المحكمة الإدارية بجدة صباح غد الاثنين قضية اتهام المدير العام بديوان وزارة العمل بالرياض، الذي “زور توقيع الوزير”، وبرفقته ثلاثة رجال أعمال، في محاولة للحصول على ١٠٨٧ تأشيرة باكستانية،

وكانت الدائرة القضائية قد قررت في آخر جلسة منذ ثلاثة أشهر تأجيل القضية للدراسة والتأمل، بعد أن تلقت مذكرة جوابية من محامي “المدير العام” المتهم بتزوير توقيع الوزير، طلب فيها رد قرار الاتهام لعدم كفايته وقصور تناوله، وإغفاله واقعة أساسية مرتبطة، وعدم توافر أركان واقعة الاتهام الأولى، وأنه لا وجه للاتهام بالواقعة الثانية ابتداء.

واستدل المحامي على إيميل إلكتروني من وزير العمل الدكتور عادل فقيه، يكلفه بإنشاء إدارة لتلقي شكاوى العملاء، التي كانت من ضمنها المعاملات الثلاث محل التهمة، مشيراً إلى أن متابعته تلك المعاملات كانت من صميم عمله.

ومن المنتظر أن تواصل المحكمة سماع أقوال الشهود، وعدد ممن لهم علاقة بالقضية.