تعقد “اللجنة الثورية العليا” التي شكلها الحوثيون لإدارة شؤون اليمن بعد “الانقلاب” على السلطة، اجتماعاتها في القصر الجمهوري في العاصمة بغياب رئيس اللجنة، محمد علي الحوثي، الذي ينظر إليه الحوثيون بمثابة الحاكم الفعلي للبلاد.

وجاء اختفاء “الرئيس الحوثي” غداة أنباء أفادت بعزله عن منصبه، بقرار من زعيم جماعة “أنصار الله” عبدالملك الحوثي، وتعيين شخص محله، وهو يوسف الفيشي، الذي بات يترأس اجتماعات اللجنة في القصر الجمهوري، وسط تقارير عن خلافات داخل الحركة، وفق ما نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” -مقرها لندن- الثلاثاء (24 فبراير 2015).

ولم يتسنَّ التأكد بعد من هذه الأنباء.

من جهة أخرى، هدد الحوثيون أمس وزراء الحكومة المستقيلة برئاسة خالد البحاح، بإحالتهم إلى القضاء بتهم التمرد والارتباط بجهات أجنبية، وهددتهم بفتح ملفات فساد ضدهم، بعد رفض الوزراء العودة إلى ممارسة مهامهم لتسيير الأعمال.

وفي المقابل، أفرجت الجماعة، الاثنين، عن وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المستقيلة، والأمين العام المساعد لحزب التجمع اليمني للإصلاح، محمد السعدي، بعد احتجازه لساعات في مدينة ذمار، جنوب العاصمة، حسبما أفاد مصدر إعلامي بحزب الإصلاح، لوكالة “الأناضول”.

وسائل الإعلام اليمنية كانت قد قالت إن الحوثيين وضعوا وزير الصناعة والتجارة المستقيل قيد الإقامة الجبرية، وفرضوا عليه حراسة أمنية مشددة، بعدما حاول المغادرة جوًا عبر مطار صنعاء الدولي إلى محافظة عدن.

وحمّل حزب الإصلاح، في بيانه، جماعة الحوثيين، المسؤولية عن سلامة أمينه العام المساعد، وطالب بالإفراج الفوري عنه، ووصف ما تعرض له السعدي بأنه “عملية قرصنة سافرة”.

وكانت اللجنة الثورية العليا، وهي اللجنة التي شكلها الحوثيون لقيادة عملية السيطرة على الحكم في صنعاء، أصدرت قرارًا، الأحد بتكليف “الحكومة المستقيلة بتصريف الشؤون العامة للدولة إلى حين تشكيل الحكومة الانتقالية ﻭفقًا ﻷﺣﻜﺎﻡ الإعلان الدستوري، الذي أصدره الحوثيون (6 فبراير)، وحلوا بموجبه البرلمان مع تشكيل لجنة أمنية لإدارة شؤون البلاد بانتظار تشكيل مجلس رئاسي.

غير أن مصدرًا قريبًا من رئيس الحكومة اليمنية المستقيلة خالد بحاح قال إن هذه الحكومة ترفض تسيير أعمال البلاد.