نجحت وزارةُ التجارة والصناعة في الكشف عن قضية تستر تجاري كان ضحيتها مواطن مريض نفسيًّا تعرض للاستغلال من قبل وافد (عربي)، عبر افتتاح مؤسسة تجارية في الرياض، تولى إدارتها والعمل من خلالها في مجال استيراد وبيع أقمشة وجلود السيارات منذ أكثر من 17 عامًا، في حين قام الوافد بتحميل المؤسسة ديونًا بلغت أكثر من مليوني ريال.

على الفور، أغلقت الوزارة مقر المؤسسة والمستودعات التابعة لها، واستدعت المسؤولين عنها للتحقيق، فيما تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية ومعاقبة المتورطين.

كانت “التجارة” قد تلقت بلاغًا من ابن المواطن الضحية أكد فيه استغلال وافد يعمل موظفًا بإحدى المؤسسات لوالده المصاب بمرض نفسي، منذ سنوات طويلة، موضحا أنه لم يكتشف ذلك الأمر في وقت مبكر نظرا لصغر سنه، وتكشفت خيوط القضية بعد هروب المتورط للبحث عن ضحية أخرى بعد انتهاء نقل ملكية المؤسسة لمواطن آخر لضمان استمرار الوافد في العمل لحسابه الخاص.

وأظهرت أدلة رصدتها الوزارة تسجيل اعتراف الوافد بامتلاكه محال تجارية في المملكة، وكشف من خلال حديث مصور جرى رصده عبر مقطع فيديو في الشبكات الاجتماعية ويظهر من خلاله في افتتاح إحدى المحال التجارية العائدة له بإحدى الدول العربية وأقر بامتلاكه 4 محال تجارية فيها، إضافة إلى إقراره بتملك محال تجارية داخل المملكة، وأخرى بمدينة دبي، إضافة إلى مصنع في الهند.

كما تضمنت الأدلة وجود أوراق رسمية تخص حساباته الشخصية في بنوك خارجية، واستثماراته في صناديق بمبالغ ضخمة لا تتناسب ومسماه الوظيفي.

وكشفت الوزارة بعد عمليات بحث وتحرٍّ استمرت عدة أيام للتحقق والتأكد من موقع عمل الوافد تمت خلالها متابعة ورصد تحركاته مسؤوليته المباشرة في إدارة أعمال المؤسسة، وجرى ضبط دراسات جدوى لإقامة مشاريع استثمارية ومستندات وأوراق وأختام رسمية وشيكات بحوزته أثناء مداهمة الوزارة مقر إدارة المؤسسة الواقع في شقة سكنية جنوب الرياض.

واستغل المتهم هذه الشقة في إدارة أعماله، والاحتفاظ بالمستندات فيها، بينما تتم عملية تخزين البضائع في مستودعات متوارية عن الأنظار، كما تم إيقاف أحد أقارب المتورط والذي يعمل بمهنة محاسب للمؤسسة.

وضبطت الوزارة أيضًا عقد بيع المؤسسة من المواطن المتضرر للطرف الثاني، ونص على أن يتحمل الطرف الثاني الديون الخارجية والمحلية للمؤسسة، رغم سداد ديون المؤسسة من قبل أبناء وإخوة المواطن الأول، والذي يعتبر مريضا نفسيا، ويحمل تقارير طبية تؤكد عدم مسؤوليته عن أفعاله

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في وقت سابق بدء اتخاذ خطوات صارمة بتطبيق العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر والتي حدد فيها عدد من العقوبات الرادعة للمتورطين، وتأتي هذه الخطوة بعد قيام الوزارة بمباشرة الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والعقوبات بحقهم والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد.

بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وكذلك إغلاق النشاط وشطب السجل التجاري، وتصفيه النشاط، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة .