أفادت تقارير إخبارية بأن جماعة الحوثي تعتزم تنفيذ مخطط يقضي بإبعاد الرئيس المستقيل عبدربه هادي منصور خارج البلاد، فيما توقع خبراء فرض الدول الخليجية عقوبات اقتصادية على الحوثيين كخطوة تالية لسحب عدد من الدول على رأسها المملكة لسفرائها من العاصمة اليمنية بعد الانقلاب الذي نفذته جماعة الحوثي.

يأتي ذلك فيما تشهد الأسواق اليمنية حالةً من الانسحاب التدريجي للاستثمارات السعودية بسبب الاوضاع الحالية، وتردي الطلب، وضعف القوة الشرائية لليمنيين، وتنامي أعمال النهب والتخريب.

وذكرت صحيفة “عكاظ” نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن جماعة الحوثي تخطط لإبعاد الرئيس هادي إلى روسيا، وعزله عن أنظار القوى والأحزاب السياسية التي تصر على ضرورة عودته للرئاسة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية في اليمن، مخطط له منذ فترة بهدف عودة الحكم الإمامي عبر الميليشيات الحوثية، مضيفة أن عملية إخراج الرئيس منصور هادي باتت وشيكة، لافتة إلى أن هادي في وضع صحي يتطلب نقله إلى خارج البلاد، وأنه جرى التواصل مع روسيا وتحديد المستشفيات التي سينقل إليها للعلاج.

وتحدث المصدر عن أن الميليشيات الحوثية لا تزال تحاصر هادي، وتمنع تحركاته داخل العاصمة صنعاء، إلى جانب عدد من الوزراء ورئيس الحكومة الذي يرفض الحوثي خروجه من البلاد أو الذهاب إلى أي محافظة أخرى.

عزل اليمن عن الخليج

وفي رده على الطريقة التي يمكن أن يتبعها اليمنيون للخروج من المأزق، قال البكري إن “هناك مشروعًا إيرانيًّا كبيرًا يسعى إلى عزل اليمن عن عمقه الاستراتيجي الخليجي، بطله جماعة عبدالملك الحوثي”.

وأضاف: “الجماعة تريد اليوم أن تجعل هناك فجوة كبيرة بيننا وبين إخواننا في الخليج، والسعودية على وجه الخصوص، يجب التذكير أن المملكة تمكنت من إخراج اليمن من عمق الفوضى بدعمها المبادرة الخليجية التي ارتضاها اليمنيون وقبلت بها كل الأطراف السياسية.. نحن نقول بعلو صوتنا للإيرانيين ولأداتهم جماعة الحوثي إننا لن نكون إلا إلى جانب إخواننا في الخليج”.

عقوبات اقتصادية

يأتي ذلك فيما توقع خبراء أن المجلس الوزاري الخليجي، الذي أخذ صفة الانعقاد منذ أواخر يناير الماضي، سيبحث الخيارات العقابية المتاحة بحق جماعة الحوثي، بما في ذلك فرض العقوبات الاقتصادية.

وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي، إنه يتوقع “أن تخرج اجتماعات الوزراء بـ”موقف قوي” وربما تذهب في اتجاه دعم ما يسمى بـ”العقوبات الاقتصادية” على جماعة الحوثي ومصالحهم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ولم يستبعد الحارثي أن تكون هناك خطوة خليجية تذهب لمصلحة معاقبة كل من شارك في الانقلاب، وإدراج أسمائهم في لائحة العقوبات المرتقبة. حسب تصريحات لصحيفة “الوطن”.

انسحاب الاستثمارات السعودية

وأوضح مستثمرون سعوديون في اليمن أن هناك عمليًّا انسحابًا تدريجيًّا للاستثمارات السعودية من السوق اليمينة، بعد الأوضاع السياسية السيئة التي بلغتها البلاد، وتردي الطلب وضعف القوة الشرائية لليمنيين، وتنامي أعمال النهب والتخريب.

وقال محمود جمجموم محلل اقتصادي ومستثمر، إن الوضع السياسي في اليمن انعكس علی الاستثمارات السعودية، وعلی المستثمرين السعوديين هناك، حيث بدأ الكثير منهم في تكبد خسائر واضحة، إما نتيجة توقف أنشطتهم، أو تعرضها لأعمال تخريب ونهب، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.

ولفت إلی أن رؤوس الأموال الجديدة التي كانت تنوي الاستثمار في الاقتصاد اليمني ستؤجل دخولها، خاصة أن الفرص الاستثمارية في الشرق الأوسط كبيرة، لذلك هم غير مجبرين علی الذهاب إلی اليمن والاستثمار فيها، وقال: “لن يدخل إلی اليمن رأسمال جديد هذا العام”.

وبيّن جمجوم أن المنتجات والبضائع السعودية تلقی إقبالا كبيرا في اليمن بسبب جودتها، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية في اليمن تتركز في قطاعات العقارات والزراعة، والمنشآت الطبية، وتجارة الأغذية.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قررت تعليق أعمال سفارتها في صنعاء، قبل ساعات من اجتماع سيعقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون اليوم في الرياض.

ويعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (وزراء الخارجية) اجتماعا استثنائيا اليوم السبت بالرياض، وذلك لبحث التطورات على الساحة الخليجية والعربية والدولية، وخاصة الشأن اليمني الذي أعلنت فيه دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي عن رفضها التام للانقلاب الحوثي على السلطة في اليمن.