يُناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة عشرة، الاثنين (16 فبراير 2015)، مدى ملاءمة دراسة المقترحين المقدمين من عدد من أعضاء المجلس بشأن تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 29/7/1393هـ.

ويُعنَى المقترحان بزيادة الدعم الحكومي لمؤسسة التقاعد، ومعالجة المشكلات التي تعانيها الأرامل والمطلقات من النظام، واستمرارية المستوى المعيشي للمستحقين للمعاش بعد وفاة عائلهم المتقاعد.

ويصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1434/1435هـ.

كما يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مقترح مشروع نظام حماية اللغة العربية في المملكة المقدم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، ويصوت على مشروع النظام المكون من تسع عشرة مادة تهدف في مجملها لتعزيز مكانة اللغة العربية وحمايتها.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس للمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن طلب تعديل نص الفقرة (4) من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية.

من جهةٍ أخرى، يصوّت المجلس في الجلسة العادية الخامسة عشرة التي يعقدها، الثلاثاء (17 فبراير 2015)، على أربع توصيات للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية اقترحتها على تقرير الأداء السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1434/1435هـ، وذلك بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبتها الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المشمولة برقابة الهيئة بالرد على ملحوظات الهيئة واستفساراتها في مدة زمنية لا تتجاوز شهرًا من تاريخ تلقي الجهة طلب الهيئة، كما طالبت اللجنة الهيئة بسرعة الانتهاء من دراسة مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما يصوت المجلس على مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار.

ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1434/1435هـ، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام الإفلاس التجاري المقدم من معالي عضو المجلس الأستاذ أحمد الحكمي استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع تعديل المادة (69) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ المقدم من عضو المجلس اللواء الطيار حمد الحسون استنادا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.