دعا فهد المبارك -محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي- إلى إصلاح نظم دعم الكهرباء والمياه، الذي يكلف خزينة المملكة مليارات، ويشجع على الإسراف بسبب الأسعار المنخفضة.

وقالت وكالة “رويترز” للأنباء -الإثنين 9 فبراير 2015- إن المبارك لم يشر إلى أن الحكومة قد خططت بالفعل لإجراءات ملموسة في هذا الصدد. مشيرة إلى أن أي إصلاح للدعم في المملكة هو قضية حساسة، ولذلك فإن السلطات تراجعت عنها لسنوات عدة.

ونوّهت الوكالة إلى أن وزير التخطيط والاقتصاد “محمد الجاسر”، دعا -في وقت سابق- إلى خفض الدعم، قائلًا: “إنه يضرّ الاقتصاد، لكن لم يتم اتخاذ خطوات”.

واعتبرت أن تصريحات المبارك التي أدلى بها -الأحد (8 فبراير 2015)، في ورشة عمل نظمتها الحكومة السعودية وصندوق النقد الدولي- ربما تشير إلى أن خادم الحرمين الشريفين، الملك “سلمان” يخطط لإلقاء نظرة جديدة على قضية الدعم.

وقال المبارك: “أحد التحديات القائمة هو تعزيز كفاءة الاستهلاك المحلي من المياه والكهرباء، الذي ينتج عنه إهدار كبير في هذه الموارد المهمة، بالإضافة إلى زيادة الأعباء المالية على الحكومة”.

وأضاف: “أن هذا يتطلب مراجعة أسعار الدعم، والتي يجب تغيرها تدريجيًّا وبطريقة مفصلة، لضمان استمرار وصول الدعم إلى الشرائح ذات الدخل المنخفض والمتوسط في المجتمع، آخذين في الاعتبار التأثير الاجتماعي لأي تغيير”.

وقالت “رويترز”، إن المبارك لم يوضح كيف سيتم هذا الإصلاح. مشيرة إلى أن الملك “سلمان” أنشأ منصة لدفع التغييرات الاقتصادية في المستقبل إذا رغب في ذلك.

ولفتت إلى إلغاء خادم الحرمين 12 لجنة ومجلسًا، وأنشأ مجلسًا جديد للتنمية الاقتصادية، ليكون بديلًا عن بعض ما تم إلغاؤه، يرأسه الأمير “محمد بن نايف”.

ودعا المبارك -في كلمته- إلى مزيد من إصلاح العمالة، لدفع مزيد من السعوديين للعمل في القطاع الخاص. مشيرًا إلى أن الاصلاحات على مدى الأعوام السابقة جعلت من استقدام العمالة الخارجية مكلفًا أكثر من توظيف السعوديين.

وأشار إلى وجوب ترشيد توظيف العمالة الخارجية، وتطوير برامج تعليمية؛ عامّة وفنية ومهنية.

وقالت رويترز، إن الحكومة توقعت أن يبلغ عجز الموازنة في 2015 38.7 مليار دولار، بسبب انخفاض أسعار النفط، وفي هذا الشأن قال المبارك: “إن السلطات كانت تفكر في تغطية العجز عن طريق استخدام احتياطاتها النقدية الضخمة، أو عبر الاقتراض من السوق المالي المحلي، الذي يتميز بوفرة السيولة وتكلفة إقراض منخفضة، أو بالمزج بين الخيارين.