حسين صيرم 

بدو أن الهاجس الأمني بات الشغل الشاغل لكثير من أعضاء مجلس الشورى، ما دفع أحدهم لاقتراح مراقبة منازل المملكة إلكترونيًّا عبر تقنيات حديثة على غرار ما تشهده إمارة دبي.

اللواء ناصر العتيبي عضو المجلس استشهد بتعامل سلطات دبي مع عملية اغتيال الموساد الإسرائيلي للقيادي في حماس محمود المبحوح بأحد الفنادق قبل سنوات، ونجاح أجهزة الأمن في كشف ملابسات القضية خلال مدة وجيزة.

“العتيبي” تمسك بأن جميع مقومات مشروع مراقبة المنازل بواسطة الكاميرات “متوافرة”، إلا أن رأيه قوبل بالرفض المجلس، وفقًا لـ”الوطن” في عددها الصادر الثلاثاء (20 يناير 2015).

معدل الجريمة

في تقرير مؤشر السلام العالمي الصادر لعام 2014، احتلت المملكة المرتبة 80 من أصل 162 دولة مذكورة في التقرير، وجاءت أبرز الاعتبارات مركزة على جرائم العنف كالسرقة والقتل.

بينما تحدثت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أن سرقة السيارات تأتي في المرتبة الأولى في “الجرائم الاقتصادية”، ثم سرقة المنازل، وثالثا المحال التجارية.

وفي أحد تقاريرها، ذكرت قناة إم بي سي نقلا عن إحصائيات رسمية، أن المملكة تشهد جريمة سرقة كل ساعة، وأن الجهات الأمنية تمكنت في عام واحد من استرجاع ما نسبته %46 من إجمالي عدد السيارات المسروقة والتي بلغت 9000 سيارة.

بين القبول والرفض

كان عددٌ من أعضاء الشورى المتحمسين لفكرة المراقبة الإلكترونية، طالبوا باستخدام الوسائل الرقمية المختلفة واستخدام الأجهزة الرقمية والأمنية في كل الأماكن ونواحي الحياة وفق شبكة يتم ربطها مباشرة بمركز الطوارئ بوزارة الداخلية لاستخدام معلوماتها الرقمية وإثبات الوقائع والحالات بأنواعها عند الضرورة للاستدلال وسرعة ضبط مرتكبي الجرائم باعتبارها أدلة إثبات يعتمد عليها عند الحاجة.

الأعضاء المؤيدون رأوا فيها عامل مساعد لمهام مكافحة عناصر الإرهاب وتهريب المخدرات، وكذلك دلائل في إثبات الفصل بالقضايا والنزعات للحوادث المختلفة من سرقات واختطاف وإتاحة الفرص للقطاع الخاص للمشاركة على أن يكون تحت إشراف ورقابة الأجهزة الحكومية الأمنية المختصة.

أما الرافضون تحت القبة فاعتبروا أن الأمن مسؤولية الدولة، والمقترح يدعو إلى السماح لشركات القطاع الخاص للحراسات بتركيب كاميرات ومراقبة مساكن المواطن فيخترق حرمتها، فضلا عن أن المقترح يحتاج إلى ضوابط مستشهدين ببعض صور لانتهاكات لخصوصيات الناس في المراكز التجارية التي تتولى شركات الحراسة مهام حراستها، ثم رفعها على “يوتيوب”.