أصدرت المحكمة الجزائية حكماً ابتدائياً يدين (ناشطاً حقوقياً) اتهم بالسعي إلى نزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة ومسؤوليها، وتشويه سمعة المملكة، وقضت المحكمة بسجنه 15 عاماً كاملة.

وتفصيلاً فقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم حكماً ابتدائياً جديداً بإدانة (ناشط حقوقي) اتهم بالسعي إلى نزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة ومسؤوليها، وتأليب الرأي العام، وانتقاص وإهانة السلطة القضائية، والقدح علناً في القضاء الشرعي، وتشويه سمعة المملكة باستعداء المنظمات الدولية ضدها، والإدلاء ببيانات غير موثقة تسيء لسمعة المملكة، وتحرّض عليها، وتنفّر منها، وتبنّي جمعية غير مرخصة، والاتصاف بترؤسها والتحدث باسمها، وإصدار البيانات عنها، والتواصل من خلالها، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام.

وقضى حكم المحكمة الجديد بسجن المدان 15 عاماً كاملة، بعد إعادة الحكم السابق من محكمة الاستئناف الذي كان قد قضى بسجنه 15 عاماً، وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، ومن المدة المحكوم بها مدة خمسة أعوام مع وقف التنفيذ وفقاً للمادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بقرار عن مجلس الوزراء، ومن المدة المحكوم بها أربعة أعوام والغرامة المالية وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بقرار عن مجلس الوزراء.

وكان حكم المحكمة قد تضمن إغلاق مواقعه الإلكترونية على «الإنترنت» المستخدمة من المدان، والمتعلقة بما ثبت عليه من إدانات، إغلاقاً نهائياً، وفقاً للمادة الـ13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وحكمت المحكمة بمنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه.

يشار إلى أن المدعي العام كان قد اعترض على الحكم وقدم لائحة اعتراضية وتم رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم ومن ثم أعيد الحكم للمحكمة، وصدر حكم جديد قضى بسجن المدان 15 عاماً كاملة.