حسين صيرم 

في إطار الاهتمام العالمي بموقف المملكة من أزمة النفط عرض موقع “تركش برس” آراء بعض الخبراء الاقتصاديين حول موقف المملكة من الأزمة، وقدرتها على تحمل تبعاتها الاقتصادية. وبحسب الموقع فإنَّ المملكة كانت دائما تُعِدُّ لمثل هذا الانخفاض في أسعار النفط، ما جعلها قادرة على تحمل تبعاتها لبعض الوقت.

ونقل الموقع عن جيم كرين، المحلل الاقتصادي المتخصص في مجال الطاقة بمعهد “باكر” التابع لجامعة “رايس” الأمريكية قوله: “إنَّ المملكة لديها ما يكفي من احتياطات العملة الصعبة للحفاظ على الإنفاق الاجتماعي كما هو حال استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية في السنوات القليلة المقبلة”.

وأشار المحلل إلى أنَّ الحكومة السعودية أظهرت حكمة شديدة في التعامل مع ميزانية عام 2015 بحيث خططت الحكومة لاستمرار الإنفاق الاجتماعي كما هو وبدون هدر لما لديها من احتياطات نقدية. مضيفا: “أنَّ الحكومة خصصت 230 بليون دولار للإنفاق على المشاريع الداخلية، وأن هذا المبلغ يزيد عن المبلغ المخصص للمشاريع في ميزانية 2014 بحوالي 4 بلايين دولار. فإنَّ نسبة الزيادة في الإنفاق على المشاريع الداخلية التي خصصتها الحكومة بميزانية 2015 تعد هي النسبة الأقل منذ 10 سنوات ما يعني أن الحكومة تحاول التخطيط بحكمة شديدة لكيفية استغلال احتياطيات الدولة النقدية”.

ونقل الموقع عن جيم قوله: “إنَّ سياسة الحكومة السعودية ستساعدها على الصمود أمام الانخفاض الحالي بأسعار البترول لفترة زمنية أطول من غيرها من الدول المصدرة للبترول، إلا أنه حذر من أن المملكة قد تضطر لخفض إنفاقها على المشاريع الداخلية حال استمرار انخفاض الأسعار لفترة أطول”.

وأفاد الموقع أنَّ من المتوقع أن تصل عائدات المملكة من البترول خلال عام 2015 إلى 190 بليون دولار، بعد أن كانت 226 بليونا خلال عام 2014.

ونقل الموقع عن ناصر التميمي، المحلل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط بالمملكة المتحدة، قوله: “رغم أن الحكومة السعودية أحجمت عن التصريح عن السعر الذي وضعته الحكومة لبرميل البترول أثناء التخطيط لميزانية عام 2015 إلا أن كثيرا من الخبراء قالوا إنَّ الحكومة السعودية وضعت ميزانيتها على اعتبار أن برميل البترول سيصل سعره إلى 55 دولارا. وأن العجز في ميزانية المملكة سيرتفع وينخفض حسب ارتفاع أو انخفاض سعر البرميل عن السعر الذي وضعته الحكومة أثناء وضع ميزانيتها”.