قفزت نسبة إنجاز قضايا الاٍرهاب والأمن الوطني في المحكمة الجزائية المتخصصة إلى ٨٦٪ للعام الماضي ١٤٣٥هـ، مسجلة رقماً قياسياً في الإنجاز.

أكد ذلك  مستشار الدراسات الإحصائية بوزارة العدل، فهد بن سعد الخريجي، مشيراً إلى أن معدل إنجاز قضايا المحكمة الجزائية المتخصصة المعنية بالنظر في تهم الإرهاب والأمن الوطني بلغ ما نسبته 86% لعام 1435هـ، والذي يعد حسب تحليل المؤشرات الإحصائية رقماً قياسياً في الإنجاز.

وقد دأبت المحكمة على سرعة إنهاء القضايا المعروضة عليها بعد دعم المحكمة بالمزيد من القضاة المؤهلين من قبل المجلس الأعلى للقضاء، مشيراً إلى أن تدفق هذه القضايا على المحكمة انخفض عن العام الذي قبله بنسبة 62% وهو مؤشر إيجابي كبير، وعلى الرغم من هذا الانخفاض إلا أن نسبة الإنجاز كانت بالرقم القياسي المشار إليه.

وأوضح المستشار الخريجي أن نتائج تحيل المؤشر يحتاج إليه باستمرار الدعم القضائي والدعم الإداري، وقال: “ليس هناك قضايا متأخرة لدى المحكمة الجزائية المتخصصة، ولا محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، فتحاليل المؤشر الإحصائي تترجم بالأرقام حجم المنجز غير المسبوق في السنوات الماضية”.

وبالنسبة للجنسيات قال: “تمثل نسبة المتهمين السعوديين 87% وغير السعوديين 13% لنفس العام، وعدد المتهمين الذين انتهت قضاياهم بأحكام ابتدائية لعام 1435هـ (201) متهم، وهذه القضايا -على وجه التحديد- لا تزال تنظر حالياً لدى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، وعند المصادقة عليها فمنها ما يتطلب رفعه للمحكمة العليا، ومنها ما ينتهي بموجب المصادقة، على أن منها ما يعود بالملاحظة عليه أو نقضه في بعض مراحل القضية”.

وأضاف: “وقد تقيدت إدارة الإحصاء بالوزارة بنشر المعلومات الإحصائية تباعاً، وبكل دقة وشفافية”.

وتابع فهد الخريجي قائلاً: “إن المحكوم عليهم بالقتل تعزيراً (49) متهماً دينوا بالجرائم المنسوبة إليهم بأحكام ابتدائية لا تزال قيد نظر الاستئناف، وفي حال المصادقة عليها أو بعضها فإن نظام القضاء يتطلب رفعها للمحكمة العليا لاستيفاء ضمانات التقاضي المتوفرة في درجاته الثلاث في هذه القضايا”.

وقال إن “المحكوم عليهم بالسجن لمدة 30 سنة فما فوق 20 متهماً، والمحكوم عليهم من (25) إلى (29) سنة (47) متهماً اثنان منهم حكم عليهما غيابياً، والمحكوم عليهم من (21) إلى (24) سنة (48) متهماً، والمحكوم عليهم بـ20 سنة (37) متهماً اثنان منهم حكم عليهما غيابياً، ومن هذه الأحكام ما أيد، ومنها ما عاد بملاحظات عليه”.

وختم الخريجي تصريحه قائلاً: “هذه النسب القياسية تشمل عموم محاكم المملكة، والتي أثبتت التقارير الإحصائية قفزات نوعية لها في إنهاء القضايا، وقد اتضح هذا أيضاً في تقارب مواعيد جلسات القضايا، والذي نزل في عموم إحصائياته السابقة من متوسط الستة أشهر بين الجلسة والجلسة، إلى بضعة أسابيع، وأحياناً أسبوع واحد”.