كشف أمين عام الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، إبراهيم بن فؤاد برديسي، أن قراراً صدر بعدم السماح للحافلات الناقلة للركاب والقادمة للمملكة بقصد العبور عبر ميناء ضباء، إلا بعد تقديم إثبات وجود مفوض لهم في المملكة يدير نشاط النقل نيابة عنهم، ويتحمل جميع ما يترتب عليهم وعلى وسائل النقل التابعة لهم من التزامات.

وطالب “برديسي” في التعميم الذي وزعته الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، على منتسبيها من الشركات العاملة في مجال نقل الركاب، بضرورة كتابة اسم المفوض وعنوانه على كشف ترحيل الركاب الصادر من قبلهم.

جاء ذلك بناء على الشكوى التي تلقاها مجلس الغرف السعودية، من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بخصوص عدم التزام بعض شركات النقل الخليجية بتأمين حجوزات مؤكدة لنقل الركاب إلى مقاصدهم، وتركهم لفترات طويلة بميناء ضباء دون توفير احتياجاتهم من السكن والإعاشة طيلة فترة انتظارهم للسفن التي تقلهم إلى بلدانهم.

وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، قد تلقت خطاباً من وزارة المالية السعودية -مصلحة الجمارك العامة- أفادت فيه بعدم التزام بعض شركات النقل الخليجية بتأمين حجوزات مؤكدة لنقل الركاب إلى مقاصدهم.

يذكر أن هذا القرار يأتي اتساقاً مع قرار سابق أصدرته الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، عبر فرع تراخيص مركبات النقل العام، في أبريل الماضي، تم بمقتضاه منع الحافلات غير السعودية التي تنقل الركاب من عبور جسر الملك فهد في اتجاه السعودية، إذا تجاوز عمرها الافتراضي عشر سنوات من سنة الصنع.