يستعد المجلس العربي لأندية السيارات والسياحة (أكتاك) لإطلاق مبادرة جديدة تهدف للتصدي للتلاعب بعداد الكيلومترات في السيارات، وهي العملية التي تؤثر على نحو 40 % من السيارات المستعملة، ما يكلف المستهلك في المنطقة العربية مليارات الدولارات سنوياً.

وسيقوم أعضاء المجلس العربي لأندية السيارات والسياحة ببحث عدد من المقترحات، من بينها مقترح يحثّ الدول العربية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الممارسات غير القانونية الخاصة بالتلاعب بعداد الكيلومترات في السيارات.

ويعاني السوق السعودي، كبقية الأسواق العالمية، من التلاعب في عدادات السيارات المستخدمة، وهو ما يؤثر بشكل أساسي في رفع قيمة المركبة ويدخل بذلك في باب النصب والاحتيال على المشتري.

وقال رئيس مجلس إدارة المجلس العربي لأندية السيارات والسياحة، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) محمد بن سليم: “تعمد التخفيض من عدد الكيلومترات المقطوعة في السيارات في جميع أنحاء العالم أصبح من العمليات السهلة هذه الأيام نظراً لأهميته في رفع قيمة السيارة، حيث إن هذا التلاعب من شأنه أن يرفع من قيمة السيارة بضعة آلاف من الدولارات في معظم الأحيان”.

وأضاف: “الدول تحاول التصدي لهذه المشكلة بطرق مختلفة، ففي الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، أظهرت الدراسات أن قيام الدول بتأسيس قاعدة بيانات وطنية لمتابعة وتسجيل عدادات الكيلومترات في السيارات يساهم في تصدير المشكلة للدول المجاورة”.

وأردف “بن سليم”: “في الدول العربية يباع أكثر من مليون و 700 ألف سيارة سنوياً، لذا لا بد من اتخاذ إجراءات إضافية وقوية في هذا الجانب في الدول العربية”.

واختتم بقوله: “انتشرت في عدد كبير من الدول أجهزة خاصة بإعادة ضبط عداد المسافات، قيمة الواحد منها عشرة آلاف دولار، في حين توجد نسخ مقلدة منه تباع علناً في أسواق الصين بمبالغ زهيدة، ولا يستغرق تنفيذ عملية الغش أكثر من 30 ثانية”.