قال وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، إن النظام القضائي في المملكة أوجد الضمانات الكافية لاستقلال القضاء في أحكامه. مشيرًا إلى أن سلطَتَيْ التنفيذ والتنظيم تتكامل مع السلطة القضائية في التعاون مع استقلال كل سلطة بعملها الفني دون التدخل فيه.
ولفت العيسي خلال لقائه اليوم برئيس المحاكم الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية بينق دي بارك في العاصمة سيؤول، إلى أن نظام المملكة يعتمد في أحكامه نصوص وقواعد الشريعة الإسلامية التي تمثل دستور الدولة، كما يعتمد الأنظمة الصادرة عن سلطة التنظيم بما لا يتعارض مع تلك النصوص والقواعد.
وأضاف أن القضاء السعودي يحرص على اعتماد المبادئ القضائية الناتجة عن السوابق المستقرة، وأن نموذج قضاء المملكة يأخذ بالمبادئ القضائية في بعض الوقائع وفي أخرى بالأنظمة السارية التي لا تتعارض مع نصوص وقواعد دستور الدولة الذي يمثل مرتكز العمل القضائي في مادته الموضوعية.
وأضاف العيسي: النظام العدلي في المملكة العربية السعودية يتكون من بناء مؤسسي يؤكد المفهوم العصري لأداء سلطات الدولة المتمثل في إيجابية تعاونه، بما يحقق التكامل بين السلطات الثلاث، وضمان استقلال كل سلطة في شؤونها الفنية.
وأشار الوزير: المحكمة العليا تمثل حسب نظام القضاء الأخير رأس الهرم القضائي بعد أن كان في السابق متمثلا في مجلس القضاء الأعلى الذي كان يباشر مهامًا قضائية.
ولفت معالي وزير العدل النظر إلى الدور المهم لمراكز الصلح في حل القضايا وتسويتها وديًّا، وأنها تعتبر مع الدور الكبير الذي يقوم به التحكيم من أهم الأسباب التي تحد من تدفق القضايا على المحاكم.
واطّلع الوزير خلال الزيارة على أنظمة ولوائح نقابة المحامين الكوريين، وسير العمل فيها، وأنشطتها. مؤكدًا حرصه على تبادل الخبرات والتجارب، ودعم أوجه التعاون في مجال المحاماة.
(
(
