حسين صيرم 

تعهد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، بتقديم 212 مليون دولار أمريكي، لإعادة إعمار قطاع غزة، داعيًا جميع الدول إلى الإسهام في هذه الجهود.

وقال كيري خلال كلمته في الجلسة الثانية لـ”المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة” بالقاهرة، الأحد (12 أكتوبر 2014)؛ إن “الولايات المتحدة ستقدم نحو 212 مليون دولار مساعدة فورية للفلسطينيين، كجزء من الجهود الدولية لبناء قطاع غزة”، مضيفًا أن أهالي قطاع غزة يحتاجون لمساعدات المجتمع الدولي؛ ليس غدًا ولا الأسبوع المقبل، بل يريدون ذلك الآن”.

ووصف كيري التحديات الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة بـ”الضخمة” قبل أن يطالب جميع دول العالم بدعم الإعمار هناك، معربًا عن أمله أن “تدعم المنح والمساعدات التي يحصل عليها قطاع غزة في مؤتمر اليوم، جهود السلام والاستقرار في المنطقة”.

وقال: “علينا العمل على تثبيت السلام”، مشيرًا إلى أن صور الأطفال وهم يلعبون على الأنقاض في غزة كانت “صادمة”.

تثبيت الهدنة

من جانبه، قال أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون إن مبادرة الأمم المتحدة بشأن دعم إعمار القطاع تصل قيمتها إلى 2.1 مليار دولار، من إجمالي 4 مليارات دولار طلبتها السلطة الفلسطينية، مطالبًا في الوقت نفسه المجتمع الدولي بدعم هذه المبادرة.

وأضاف كي مون أن “خطة الأمم المتحدة بدعم إعمار قطاع غزة تقدر بنحو 2.1 مليار دولار لإعادة الإعمار، وهذه المبادرة تستحق الدعم السخي من الدول الأعضاء”، مشيرًا إلى أن “نجاح إعادة إعمار غزة يتطلب توافر أسس سياسية قوية”.

ووجه بان كي مون رسالة إلى كافة الأطراف، قائلاً: “رسالتي واضحة؛ هي تعزيز بيئة تؤدي إلى السلام والتفاهم المشترك واحترام حقوق الإنسان، وهو ما يتطلب إجراء تحقيق فيما يتعلق بالانتهاكات للقانون الدولي الإنساني على يد جميع أطراف النزاع”.

ودعا كي مون “الأطراف إلى تحويل محادثات القاهرة المقبلة إلى فرصة حقيقية، وتثبيت وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي أعمال أحادية الجانب”، على حد قوله.

حل الدولتين

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية النرويجي بروج برندة، خلال كلمته بالمؤتمر، إن “إعادة إعمار قطاع سيسهم في الوصول إلى حل الدولتين”، مطالبًا في الوقت نفسه بإيجاد مسار جديد للخطوات المستقبلية من أجل إعادة إحياء محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف أنه “يجب أن يكون هناك تضمين لغزة تحت سلطة موحدة، وهذا الأمر لا يعد مبالغة”، معتبرًا “غزة نفسها جزءًا من الحل”.

افتتح أعمال المؤتمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باعتباره مستضيف المؤتمر، مشتركًا مع دولة النرويج، وتحت رئاسة مشتركة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون، وأمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، وممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كاترين أشتون، وبمشاركة وزراء خارجية اليابان وفرنسا وإيطاليا والأردن، ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

ويشارك في المؤتمر نحو 30 وزير خارجية، بالإضافة إلى أكثر من 50 وفدًا من دول مختلفة وممثلي نحو 20 منظمة من المنظمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والأجهزة الرئيسية، ووكالاتها المتخصصة، مثل وكالة الأمم المتحدة للاجئين “الأونروا”، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الغذاء العالمي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، فضلاً عن صناديق وبنوك التنمية العربية والإسلامية.

ويشارك في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، الذي يستمر ليوم واحد، وافتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق يوم الأحد (12 أكتوبر 2014)، 30 وزير خارجية و50 وفدًا من دول مختلفة.

كما يشارك في المؤتمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، ونبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء خارجية النرويج وفرنسا وإيطاليا والأردن واليابان، ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير.

ويسعى المؤتمر إلى تقديم الدعم السياسي والاقتصادي من أجل تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1860 وتفاهمات القاهرة لوقف إطلاق النار، ورفع القيود الإسرائيلية على دخول السلع والبضائع إلى قطاع غزة.

كما يهدف إلى تعزيز أسس وقف إطلاق النار وتحسين آفاق الحل السياسي للصراع عن طريق تعزيز قدرة الحكومة الفلسطينية على تحمل مسؤوليتها بشأن إعادة تأهيل قطاع غزة، وتعزيز آلية الأمم المتحدة القائمة لاستيراد وتصدير البضائع من وإلى قطاع غزة، وتوفير الدعم المالي الخاص بإعادة إعمار القطاع.

وستقدم الحكومة الفلسطينية خلال أعمال المؤتمر، وبالتنسيق مع البنك الدولي، عرضًا يتناول احتياجات القطاع وإعادة الإعمار للسنوات الخمسة القادمة. وفي هذا الصدد، يتعين على الدول المشاركة إعلان قيمة تعهداتهم المالية خلال أعمال المؤتمر.