حسين صيرم 

كانت تركيا تضع مسألة احتفاظ “داعش” بـ49 رهينة تركية في الموصل على رأس مسوغاتها لرفض المشاركة المباشرة والتامة في أي عمل عسكري ضد التنظيم ضمن التحالف الدولي ذي الصلة، وبعد استعادتها أولئك الرهائن أطلت علامات الاستفهام عن إمكانية عدول أنقرة عن موقفها.

وتبارى كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته تشاوش أوغلو، خلال المنتدى المخصص لمكافحة الإرهاب، على هامش اجتماعات الدورة الـ69؛ للجمعية العامة للأمم المتحدة، في التشديد على استعداد بلدهما لتقديم الدعم العسكري أو المساعدة اللوجستية في مجال الإمداد والتموين للحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد متشددي “داعش” في سوريا؛ الأمر الذي دفع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري -إثر لقائه نظيره التركي – إلى تأكيد أن أنقرة تعهدت بالمشاركة في التحالف ضد التنظيم الإرهابي، وستكون في صفوفه الأمامية.

لكن صحيفة “الحياة” نشرت تقريرًا حول موقف تركيا من داعش، يظهر فيه أن تركيا في موقف لا تُحسد عليه؛ حيث تظهر كأنها بين شقَّي الرحى؛ فمن جهة لا تريد أن يمضي التحالف العالمي دون مشاركتها كما تنتظرها أمريكا، وفي الوقت نفسه لا تستطيع المجاهرة بحربها على التنظيم؛ لأن هناك من يؤيد تنظيم داعش من الأتراك، بل ومن الحزب الحاكم كذلك.

فحينما أعلنت الحكومة التركية في أكتوبر 2013، أن “داعش” تنظيم إرهابي، ظل هناك تعاطف من الشعب التركي، خصوصًا مؤيدي حزب العدالة الحاكم، مع ذلك التنظيم ودعمهم لقيمه المحافظة.

ومن ثم، فأول سبب لتخوف الحكومة التركية من مقاتلة داعش هو خشيتها من أن تفضي مشاركتها العسكرية في التحالف الدولي المعني بمحاربته إلى تحريك نزعات العنف لدى التيارات والعناصر الدينية المتشددة داخل تركيا، خصوصًا بعدما أظهر عدد من التقارير الأمنية والاستخبارية أن غالبية الأطراف الدولية الإقليمية المؤثرة، التي تشارك في التحالف الدولي ضد “داعش”، تقطنها قطاعات مؤيدة للتنظيم أو متعاطفة معه، كما خرجت منها عناصر تقاتل في صفوفه.

وهناك سبب ثانٍ هو ما خلص إليه باحث تركي من أن نحو 10% من مقاتلي “داعش” هم مواطنون أتراك؛ الأمر الذي يثير مخاوف تركيا من قيام خلايا نائمة تابعة للتنظيم بتنفيذ عمليات إرهابية انتقامية داخلها، كانت تركيا شهدت عينة منها في مايو الماضي في منطقة الحدود مع سوريا؛ حيث أودت عملية إرهابية داعشية بحياة عشرات الأتراك، وأسفرت عن جرح مئات آخرين.

أما عن السبب الثالث، فيتعلق بمخاوف انفصالية؛ فعلى الرغم من جنوحها أخيرًا لتقبل إعلان دولة كردية مستقلة في شمال العراق بعد تنسيق المصالح الاقتصادية والاستراتيجية المشتركة وترتيب الاعتبارات الإثنية مع قيادات الإقليم؛ ما برحت تركيا تحديدًا تتوجس خيفة من أن يسفر الإجهاز على “داعش” وأعوانها في سوريا عن نجاح حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي السوري، الذي يعد الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، بقيادة عبد الله أوجلان، في تحقيق مآربه وكسب تعاطف المجتمع الدولي معه والسماح له بإعلان كيان كردي مستقل أو يتمتع بالحكم الذاتي في كردستان سوريا، مكافأةً له على المشاركة في قتال “داعش” وأنصاره، ليكون ثاني إقليم كردي مستقل على حدود تركيا الجنوبية؛ ما يلهب حماس أكراد تركيا ويرفع سقف مطالبهم على نحو يفخخ عملية السلام القلقة والمتعثرة بينهم وبين الحكومة التركية.

وتتطلع أنقرة إلى أن تتمخض أية عملية محتملة لإعادة هندسة الخرائط الجغرافية والإثنية في العراق وسوريا بعد التخلص من “داعش” ونظام الأسد؛ عن توفير فرص مثالية أمام الأتراك لبلوغ مغانم استراتيجية هائلة من قبيل استعادة محافظة الموصل التي كانت تضم معظم إقليم كردستان الحالي، إضافةً إلى أجزاء من محافظة نينوى الحالية، بعدما تخلت عنها بموجب اتفاق عام 1926 مع بريطانيا والعراق، وهو حلم تركي قديم لا يزال يداعب مخيلة الأتراك منذ أيام أتاتورك، الذي صرح بعد التخلي عن الموصل بأنه “عندما تمتلك تركيا القدرة على استعادتها فستفعل”.

وبدوره، عمد الرئيس السابق تورغوت أوزال إلى إرسال قوات تركية لاحتلال شمال العراق أثناء حرب تحرير الكويت عام 1991 لإنشاء فيدرالية بين أكراد العراق وتركيا، تستعاد خلالها الموصل ونفطها، لكن معارضة الجيش التركي ورئيس الحكومة حينها يلديريم آق بولوت، حالت دون ذلك. وفي الثامن من فبراير عام 2007، قال الرئيس التركي السابق عبد الله غول: “لقد أعطينا الموصل في عام 1926 لعراق موحد، والآن نريد أمامنا عراقًا موحدًا”، في إشارة إلى أنه في حال تقسيم العراق وعدم بقائه موحدًا، فإن لتركيا الحق في استعادة الموصل.

وانطلاقًا مما سبق، يبدو أن السلطات التركية عازمة على المضي في انتهاج استراتيجيتها المزدوجة في التعاطي مع الحرب على “داعش”، بحيث يكمن شقها الأول المعلن في التشديد على الدور اللوجستي والإنساني لتركيا في هذه الحرب، وفي الوقت ذاته، تلافي إظهار التورط العسكري في محاربة “داعش” مخافة استثارة دوائر تركية متعاطفة معه في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ حزب العدالة ومسيرته، أو التعرض لعمليات انتقامية موجعة من التنظيم وأعوانه.