أجازت المحكمة العليا الأمريكية لإدارة الرئيس دونالد ترامب مواصلة ترحيل المهاجرين بسرعة إلى دول غير دولهم الأصلية، وذلك بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، ريثما تبت المحكمة في مدى قانونية هذه السياسة.

ويُعلّق هذا القرار مؤقتاً متطلبات فرضتها محكمة أدنى درجة، كانت تمنح المهاجرين فرصة للاعتراض قبل إرسالهم إلى دول لا تربطهم بها أي صلات، فيما أعلنت المحكمة العليا أنها ستستمع إلى المرافعات في شهر ديسمبر المقبل.وكان القضاة الثلاثة سونيا سوتومايور وإيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون يفضلون إبقاء قرار المحكمة الأدنى درجة سارياً، في حين أكدت إدارة ترامب أن ذلك القرار أجبرها الأسبوع الماضي على إلغاء رحلة ترحيل كانت تقل نحو 70 شخصاً متجهة إلى ثلاث دول.

وسبق للأغلبية المحافظة في المحكمة أن انحازت لإدارة ترامب بشأن هذه السياسة، إذ سمحت باستمرار رحلات الترحيل مؤقتاً في العام الماضي. وأعلنت المحكمة أنها ستنظر في عدة مسائل، أبرزها: مدى قانونية السياسة، وما إذا كانت المحاكم الأدنى درجة تملك صلاحية النظر في القضية وإصدار أوامر حظر شاملة.

وقالت ترينا ريلموتو، المديرة التنفيذية لـ«التحالف الوطني للتقاضي بشأن الهجرة» وإحدى المحاميات الممثلات للمهاجرين في القضية، إن القرار «سمح للإدارة باستئناف إرسال الأشخاص إلى دول ثالثة حيث قد يواجهون الاضطهاد أو التعذيب أو السجن أو غير ذلك من المخاطر الجسيمة».

وأضافت في بيان: «لكن قرار اليوم لا يبت في قانونية سياسة الحكومة؛ إذ ستنظر المحكمة في هذه المسألة وفق جدول زمني عاجل».

وبموجب سلسلة من الاتفاقيات التي غالباً ما تكون سرية، رحّلت إدارة ترامب نحو 25 ألف شخص إلى أكثر من 24 دولة، بدءاً من ليبيريا ووصولاً إلى غيانا، غير أن الغالبية العظمى منهم أُرسلوا إلى المكسيك.