أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اطلاعه على البيان الصادر عن السلطات الأمريكية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر العاملة في الدولة، والذي يصنّفها مؤسسةً مالية تعمل خارج الولايات المتحدة ذات مخاوف رئيسية في مجال غسل الأموال.
وأكد المصرف المركزي أن فروع بنك مصر في الإمارات خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، مشدداً على أنه يتوقع من البنوك المرخصة لديه ألا تعرّض النظام المالي الإماراتي لمخاطر السمعة، وأن تحترم قوانين الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء معاملاتها، وألا تسيء استغلال البنية التحتية المالية المتطورة للدولة.
وأوضح المصرف المركزي أنه يُجري بصفة دورية عمليات تفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الإمارات، ويتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بفحص العقوبات، ويطالب البنوك بتحسين هذه الإجراءات وفق متطلبات القوانين والأنظمة النافذة.
وفيما يخص فروع بنك مصر تحديداً، قرر المصرف المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل يشمل مراجعة معمّقة تغطي الفترة الزمنية المذكورة في البيان الأمريكي، مع التركيز على التعاملات المصرفية للشركات الواردة أسماؤها في ذلك البيان.
وأشار المصرف المركزي إلى أنه يدرس حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده عقب استيفاء الإجراءات المقررة وفق القوانين الأمريكية، مؤكداً أنه سيتخذ القرار المناسب في حينه، مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات.
(
(
