المحكمة العليا قضت بإيقاف تزكية الشهود في القضايا التي يصدر فيها من الشخص المكلف إقرار واعتراف أمام القاضي، مثل قضايا (الوقف، والوصية، والطلاق، والرجعة أثناء العدة، وعقود التعامل مع الغير).
ويأتي ذلك عقب دراسة مكثفة قامت بها المحكمة العليا بطلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى، والذي طالب بتشكيل لجنة للنظر في اشتراطات تزكية الشهود في الإنهاءات والتوثيقات من عدمة، وتقرير مبدأ قضائي عام فيه.
وقالت المحكمة العليا: “إنه بعد المناقشة والتأمل ودراسة ما أقره العلماء، ولأن الشارع يحثّ على توثيق الحقوق بشهادة الشهود العدول ما أمكن ذلك؛ فقد رأت أهمية تزكية الشهود في القضايا التي تحتاج إلى إثبات؛ (كحجج الاستحكام، وحصر الورثة، وإقامة الأوصياء والأولياء، وإثبات الإعالة)، ونحو ذلك؛ فيجب تزكية الشهود ما لم يعلم القاضي عدالتهم”.