واتخذت المملكة في حربها الطويلة مع الإرهاب، جهوداً وخططاً متوازية لم تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل ترافق معها مشاريع فكرية واجتماعية وتوعوية، ولجان مناصحة واحتواء، ورعاية للمغرر بهم من ضحايا جماعات التطرف، كما سنت عدداً من التشريعات القانونية، والقضائية التي تسهم في حماية المجتمع من آثار هذه الظاهرة، وتقضي عليها، ونجحت السلطات السعودية التي تشن منذ 2003 حملة شرسة ضد القاعدة في تقويض حضور التنظيم لدرجة كبيرة في المملكة؛ ففي أغسطس 2009 حاولت عناصر تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب؛ اغتيال مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بهجوم انتحاري.

وفي نوفمبر 2010، أعلنت وزارة الداخلية أن أجهزة الأمن اعتقلت 149 عنصراً من تنظيم القاعدة، وفككت 19 خلية في ثمانية أشهر كانت تخطط لاعتداءات، ولاسيما ضد مسؤولين سياسيين وصحافيين.

وفي مارس 2010م، أكدت السلطات أنها اعتقلت 116 شخصاً على علاقة بالقاعدة، 101 منهم في شبكة واحدة.

وفي يناير  2011 أعلنت وزارة الداخلية السعودية قائمة جديدة بأسماء 47 مطلوباً سعودياً بتهمة الارتباط بتنظيم القاعدة موجودين خارج المملكة.

وفي أغسطس 2012 كشفت السلطات الأمنية السعودية عن إحباطها لخلية إرهابية في العاصمة الرياض تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، عملت على الدعاية للفكر التكفيري الضال، وتجنيد عناصر لتنفيذ عمليات إجرامية تستهدف رجال أمن ومواطنين ومقيمين ومنشآت عامة، وأيضاً الكشف عن خلية أخرى في محافظة جدة؛ حيث ألقي القبض على أحد عناصرها عمل على إعداد مواد كيميائية متفجرة وتجربتها.

وفي مارس 2014 أعلنت السلطات السعودية قائمة أولية للمنظمات والجماعات الإرهابية، تضمنت “تنظيم القاعدة”، والجماعات التابعة له، إضافة إلى جماعة “الإخوان المسلمين”، وكذلك عدداً من الجماعات الشيعية، من بينها “حزب الله” في المملكة، وجماعة “الحوثي” في اليمن.

وفي مايو 2014 أعلنت وزارة الداخلية عن إحباط مخطط لإعادة إنشاء تنظيم إرهابي في المملكة، وتم القبض على 62 شخصاً ينتمون لخلايا متطرفة؛ منهم ثلاثة مقيمين والبقية سعوديون، من بينهم 35 من مطلقي السراح في قضايا أمنية، وممن لا يزالون رهن المحاكمة.

ويأتي الكشف عن هذه الخلايا في إطار الحرب التي تشنها المملكة على الإرهاب بلا هوادة في مختلف الأصعدة.

وفي هذا الإطار جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين، بإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، في عام 2005م وإطلاقه عام 2011م، ويقع المركز في مقر مجموعة العمل في الدائرة السياسية بالأمم المتحدة.

ودعم المركز حوالي 100 مشروع لمكافحة الإرهاب في العالم غطت أربع ركائز أساسية لإستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

كما قدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- مؤخراً؛ تبرعاً مالياً بمبلغ 100 مليون دولار دعماً منه- أيده الله- للمركز.