حسين صيرم 

نفت الخارجية الفرنسية أن تكون الشرطة المحلية قد ذكرت أن أميرًا سعوديًّا هو الذي تعرض لحادث السطو المسلح الذي وقع في العاصمة باريس، مساء الأحد الماضي، من قبل مسلحين محترفين، استولوا خلالها على مبلغ 250 ألف يورو.

ونقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية، الثلاثاء (19 أغسطس 2014)، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية “رومان نادال” قوله إن الشرطة لم تصف شخص ضحية الاعتداء بأنه كان أميرًا سعوديًّا. واصفًا في الوقت ذاته الهجوم الذي نفذه ثمانية مسلحين كانوا على متن سيارتين من نوع “بي إم دوبل في إكس 5” بأنه “غير مقبول”.

ويتوافق هذا التصريح مع النفي الذي أعلنته سفارة خادم الحرمين الشريفين في فرنسا بشأن الحادث ذاته في بيانها، مؤكدة أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن “تعرض سيارة تابعة للسفارة السعودية لهجوم مسلح حينما كانت في طريقها للمطار وفيها مبالغ مالية ووثائق حساسة غير صحيح البتة”.

وكشفت السفارة أن السيارة التي تعرضت للسرقة “مرسيدس فيانو” بلوحات ألمانية مستأجرة من قبل مواطن سعودي، كانت تحمل أمتعته الشخصية وفي طريقها للمطار، حيث أجبر السائق على الترجل، وتمت سرقة السيارة بما فيها من أمتعة.

وأشارت إلى أنها باشرت الحادث بعد أن تلقت اتصالا من المواطن المعني، وتعاملت مع الأمر حسب ما تقتضيه الأنظمة والقوانين، وساعدت المواطن حتى غادر الجمهورية الفرنسية، ولا تزال تتابع الأمر مع السلطات الفرنسية المعنية التي تُجري التحقيقات بهدف كشف ملابسات الحادث.

وأهابت السفارة بوسائل الإعلام تحري الدقة في نقلها للأخبار واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة.

يأتي ذلك فيما توقعت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن يكون السعودي الذي تعرض للهجوم كان مراقَبًا، قبل تعرضه للسطو المسلح، أو أنه كان ضحية تسرب معلومة من محيطه الخاص.

ويأتي ذلك متطابقًا مع ما ذكرته “الجارديان” في تقرير لها من أن منفذي عملية السطو المسلح كانوا على دراية عالية بتحركات المواطن السعودي، وحصلوا على معلومات دقيقة بخطواته، كما كانوا على درجة عالية من الاحترافية إلى درجة أنهم نفذوا خطتهم بنجاح دون أن يُصاب أحد بجروح.