أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن قرار الاحتلال بالاستيلاء على نحو كيلومترين مربعين من أراضي بلدتي سبسطية وبرقة شمال نابلس، وإصدار أمر استملاك للموقع الأثري في سبسطية لتخصيصه للمستوطنين، يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي ومحاولة لفرض وقائع غير مشروعة على الأرض.
وقال روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في بيان اليوم، إن تحويل موقع أثري وتاريخي إلى مرفق استيطاني دائم يندرج ضمن سياسة ضم مقنعة تخالف اتفاقية تمس بحقوق الملكية الخاصة والعامة وبالتراث الثقافي للشعب الفلسطيني.
كما حذر من توسيع ساعات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان تحت غطاء ما يسمى الاستعدادات الأمنية، معتبرا أن ذلك يشكل مساسا خطيرا بحرية العبادة وتغييرا للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس المحتلة.
وأكد فتوح أن هذه الإجراءات المتزامنة تعكس توجها منظما لتكريس الاستيطان وتهويد الأرض وتطهير عرقي ينفذ بخطط منهجية لسرقة الآلاف من الدونمات.
ودعا فتوح المجتمع الدولي، ولاسيما الأمم المتحدة واليونسكو والهيئات المختصة بحماية التراث الثقافي إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية واتخاذ تدابير عملية لوقف هذه الانتهاكات بما في ذلك محاسبة سلطة الاحتلال عن انتهاكاتها للقانون الدولي والقرارات الدولية.
(
(
