حسين صيرم 

توالت التقارير التي كشفت تفاصيل العناصر الستة المتشددة التي استهدفها مجلس الأمن يوم أمس الجمعة (15 أغسطس)، والذين ينتمون لما يعرف بما يُسمَّى “تنظيم الدولة الإسلامية”، وجبهة النصرة وهي جناح لتنظيم القاعدة في سوريا.

وذكر بيان أسماء الأشخاص الستة الذين سيخضعون لحظر على السفر للخارج وتجميد أصول وحظر للأسلحة وبينهم المتحدث باسم جماعة الدولة الإسلامية أبو محمد العدناني وهو عراقي وصفه خبراء في الأمم المتحدة بأنه أحد “أمراء الجماعة الأكثر نفوذا” ومقرب لزعيم الجماعة أبو بكر البغدادي.

المتحدث باسم التنظيم أبو محمد العدناني، الذي جاء على رأس القائمة، هو سوري الجنسية، اسمه الأصلي طه صبحي فلاحة. وصفه خبراء في الأمم المتحدة بأنه أحد “أمراء الجماعة الأكثر نفوذا”، وهو مقرب من زعيم الجماعة أبو بكر البغدادي، يبلغ من العمر 37 عامًا، من بلدة بنش في إدلب، اعتقل في العراق بهوية عراقية مزورة (ياسر الراوي)، وأمضى 5 سنوات في السجن، وأفرج عنه قبل 4 سنوات، وفقًا لوكالة أنباء “رويترز”.

بالإضافة إلى السعودي عبدالرحمن الجهني، واسمه الكامل عبدالرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني، وهو في منتصف الأربعين من عمره، ويُكنَّى في القاعدة بـ”أبو الوفا”، مطلوب أمنيًا في السعودية ضمن قائمة السبعة والأربعين المعلنة في يناير 2011.

وفي القائمة أيضًا عبدالمحسن عبدالله إبراهيم الشارخ، سعودي الجنسية، وكنيته في القاعدة “سنافي النصر”، وهو مطلوب أمنيا في قائمة الـ85. قاتل في أفغانستان، ونشط مع القاعدة في إيران، ثم أرسل إلى سوريا بعد مبايعة الجولاني للظواهري، ويتزعم حاليًا “النصرة” في اللاذقية. وعلى الرغم من انشغاله في القتال، فإنه نشط على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشملت القائمة- أيضا- سعيد عريف وهو ضابط سابق في الجيش الجزائري فرَّ من الإقامة الجبرية في فرنسا في عام 2013 وانضم إلى جبهة النصرة في سوريا والسعودي عبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ الذي يتزعم جبهة النصرة في منطقة اللاذقية بسوريا.

كذلك حجاج بن فهد العجمي، داعية كويتي، عرف بجمع الأموال لجبهة النصرة مع شافي العجمي، صنفته الخزانة الأمريكية كداعم للإرهاب في سوريا والعراق. نشر صوره مع قادة في جبهة النصرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد منع من جمع الأموال في السعودية والكويت منذ سنوات.

وتضم القائمة- أيضا- حامد حمد حامد العلي وهو كويتي يشتبه في أنه يقدم دعما ماليا لجبهة النصرة.

وتضمن القرار إدانة تجنيد مقاتلين أجانب والاستعداد لإدراج أي أشخاص يقومون بتمويل أو تسهيل سفر المقاتلين الأجانب على القائمة السوداء. وعبر عن القلق لاستخدام عائدات النفط من الحقول التي تسيطر عليها الجماعتان في تنظيم هجمات.

ويدين القرار أي تجارة مباشرة أو غير مباشرة مع الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة ويحذِّر من أن هذه العلاقات قد تؤدي إلى فرض عقوبات.

واتُخذ القرار ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يجعله مُلزِمًا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويعطي مجلس الأمن سلطة لتنفيذ القرارات بالعقوبات الاقتصادية أو بالقوة، لكنه لا يسمح باستخدام القوة العسكرية للتعامل مع المسلحين المتشددين.