تبنَّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة (16 أغسطس 2014)، مشروع قرار يستهدف قطع الإمدادات البشرية والمالية عن تنظيمَيْ “الدولة الإسلامية” المعروف إعلاميًّا باسم “داعش” و”جبهة النصرة”، بحسب تقارير إخبارية.
ونص القرار، على نزع السلاح، وتفكيك التنظيمين في سوريا والعراق، بالإضافة إلى تنظيمات أخرى على صلة بتنظيم القاعدة.
وحث مجلس الأمن الدول الأعضاء كافة على اتخاذ إجراءات تهدف إلى وضع حد لتدفق مقاتلين إرهابيين أجانب ينضمون إلى “داعش” أو “جبهة النصرة”.
ويهدد القرار بفرض عقوبات على أي جهة تُساهم في تجنيد مقاتلين أجانب لصالح التنظيمين، كما يحذر من أي تعامل “تجاري” مع هؤلاء “الإسلاميين المتطرفين” الذين سيطروا على حقول نفط وبِنى تحتية يمكن أن تكون مجزية، وقال إن مثل هذه التجارة “يمكن اعتبارها دعمًا ماليًّا”.
وأوضح النص أن تحرك مجلس الأمن جاء بناء على البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أنه يمكن تطبيق هذه الإجراءات باستخدام القوة.
(
(
