وكان حسني مبارك قد قال في مرافعته أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، للقضية المعروفة إعلامياً بـ “محاكمة القرن”: إن المتاجرين بالدين حاولوا التظاهر السلمي لأعمال عنف في أحداث يناير 2011. وأضاف مبارك خلال مرافعته: “بادرت منذ الأيام الأولى لأحداث يناير بقرارات لحفظ الأمن العام والحفاظ على المصريين.

وأضاف: أنا تخليت عن الرئاسة لحقن الدماء والحفاظ على الدولة، وحفاظاً على الوطن وعلى أبنائه ولم أتحدث عن استعراض عطائي لبلدي، فمصر عطاؤها كبير لا ينتهي ولكنني أدافع عن نفسي من التشهير، وما حدث في يناير وفبراير 2011 اختراق للمتاجرين بالدين وحلفائهم لمظاهرات سلمية، ولم أسع إلى منصب رئاسي وإنما توليت المسؤولية بعد رئيس اغتالته يد الإرهاب”.

وتابع يقول: إنه طرح خطوات واضحة تضمن انتقال السلطة في إطار الدستور والقانون، مضيفاً: تأكد أن من خرجوا أرادوا إسقاط الدولة ومؤسساتها، منوهاً إلى أنه اختار بحسه الوطني أن يسلم الأمانة للمجلس العسكري الأعلى لعبور مصر وشعبها لبر الأمان.

وأضاف “مبارك”: أقول بكل صدق إن ضميرنا الوطني يملي علينا جميعا إعادة قراءة الأحداث منذ عام 2011 من بعد ما تداعت به التطورات داخل مصر وخارجها، كانت تتربص بمصر ولا تزال تسعى للانقضاض عليها”. وتابع: “لم آمر أبداً بقتل مصري واحد تحت أي ظروف، فقد أفنيت عمري مقاتلاً لأعداء وطني وأثق في عدالة هيئة المحكمة وسوف أقبل بالحكم الصادر عنها أياً كان”.