إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز باستكمال إجراءات تأسيس شركة تطوير العقير، تم في محافظة الأحساء اليوم، توقيع عقد تأسيس الشركة برأسمال يبلغ مليارين و710 ملايين ريال، بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة.

وألقى الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، كلمة في بداية اللقاء رحَّب فيها بالأمير سلطان بن سلمان، والحضور، وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين حريصة كل الحرص على تطوير وتهيئة المواقع السياحية في جميع مناطق المملكة، وتطوير كل المواقع السياحية؛ لفتح مجالات للاستمثار السياحي، وفتح فرص عمل كبيرة للشباب السعودي الذي تخطى مرحلة الهواية إلى الاحترافية في المجال السياحي.

وأشار إلى أن المنطقة الشرقية تزخر بالكثير من المقومات الطبيعية والاقتصادية والبشرية التي تؤهلها لاحتلال مكانة متقدمة في خارطة السياحة السعودية والخليجية، مبيناً أن المنطقة تشهد حالياً تنفيذ عدد من المشاريع في هذا العهد الزاهر.

حضر توقيع عقد التأسيس عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والشركات المساهمة في المشروع، ووقَّع عقد تأسيس الشركة مندوبو الجهات والشركات المساهمة، وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية (أمانة محافظة الأحساء)، وصندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة العامة للتقاعد، وصندوق التنمية الزراعية، والشركة العقارية السعودية، ومجموعة شبه الجزيرة، ومجموعة أسترا، ومجموعة الشعلة القابضة، وشركة الراشد للتجارة والمقاولات، وشركة عبد اللطيف العرفج وإخوانه القابضة، وشركة نماء العقار، وشركة تنمية الشرق للصناعة والمقاولات، وشركة السعدون للصناعة والمقاولات، وشركة الياسين الزراعية، وشركة الأحساء للسياحة والترفيه “أحسانا”، وشركة الجواد للتجارة والصناعة والمقاولات، ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، وجمعية الأطفال المعوقين، ومؤسسة باذل الخير للأعمال التجارية والعقارية.

من جانبه أكد الأمير سلطان بن سلمان في كلمته بعد توقيع عقد تأسيس الشركة، أن مشروع تطوير العقير، والذي يعد أول وجهة سياحية متكاملة تسهم فيها الدولة، حظي منذ بداياته بتوجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وتأكيدهما بالتركيز على السياحة الداخلية وتطويرها للمساهمة في توفير فرص العمل للمواطنين، وتحفيز المواطن وأسرته على البقاء في وطنه من خلال توفير البنية التحتية المتكاملة والخدمات السياحية المميزة، ومباركة خادم الحرمين الشريفين للمشروع خلال زيارته لمحافظة الأحساء في جمادى الأولى 1427هـ، وموافقة مقامه الكريم في عام 1428هـ على توصية المجلس الاقتصادي الأعلى على إنشاء شركة تطوير العقير وفق النموذج الاستثماري المرفوع من الهيئة العامة للسياحة والآثار، والمؤيد من اللجنة الوزارية المشرفة على المشروع، وموافقة مجلس الوزراء في 11 رمضان 1433هـ على تخصيص مبلغ مليار و400 مليون ريال للاستثمار؛ لإيصال البنية الأساسية إلى حدود المشروع من ماء وكهرباء وصرف صحي.

وأوضح أن المشروع يمثل البداية الفعلية للاستثمارات في المشاريع والوجهات السياحية المتكاملة، وتطوير البنية التحتية والأساسية للسياحة، بما يكفل توفير نمط سياحي متطور يسهم في استمتاع السائح المحلي بالسياحة في بلاده، مضيفاً أن المشروع كان بانتظار منظومة قرارات من الدولة توجت بقرار توفير البنى التحتية للمشروع.

ولفت رئيس الهيئة النظر إلى أن المشروع يكتسب أهميته أيضاً من مكانة العقير التاريخية والاقتصادية باعتباره الميناء الأول للمملكة الذي شهد العديد من الأحداث والاتفاقيات المهمة في التاريخ الوطني منذ عصر المؤسس الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- وما تتميز به محافظة الأحساء من مقومات يأتي في مقدمتها أهلها الكرماء بإخلاصهم لوطنهم وتاريخهم المشرف في الوحدة الوطنية، وخبراتهم العملية والتجارية المخلصين لوطنهم، وأهل الأحساء أهل علم وعمل وأهل كرم، إضافة إلى المقومات التاريخية والاقتصادية والطبيعية.

وأضاف: “هناك دَيْن علينا للأحساء، واليوم نسعى لإكمال الوفاء به، فالمحافظة، والعقير خصوصاً، شهدت انطلاق النشاط الاقتصادي للمملكة”، مؤكداً الأهمية الاقتصادية للمشروع، ودوره في توفير فرص العمل لسكان المنطقة والمواطنين بشكل عام.

ونوَّه بدخول عدد من شركات القطاع الخاص في المشروع كمساهم رئيس في تأسيس الشركة بنحو مليار ريال في المرحلة الأولى، وهو ما يعكس إقبال القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع السياحة الوطني ذي الجدوى الاقتصادية، لا سيما بعد صدور عدد من القرارات المحفزة للاستثمار السياحي من قبل الدولة.

وأضاف: “الدولة شريك في المشروع عبر دخولها من خلال وزارة الشئون البلدية والقروية بالأرض، إضافة إلى مشاركة أكبر شريحة من المواطنين عبر صناديق الدولة والشركات المساهمة، وقد تم طرح الفرصة على جميع الشركات ذات القدرة المالية والخبرات التي تساهم في تطوير المشروع”.

وأبان رئيس الهيئة أن “مشروع العقير يأتي تتويجاً لجهود الدولة متمثلة في الهيئة وشركائها في السنوات الماضية في تنظيم السياحة؛ لمواجهة الطلب الكبير على السياحة الداخلية التي تركز عليها الهيئة بشكل كامل”.

تقرير عن مشروع تطوير العقير

وتبلغ مساحة المشروع 100 مليون متر مربع، بشواطئ تمتد لمسافة 15 كيلو متراً على ساحل الخليج العربي، ويبعد عن مدينة الدمام والهفوف مسافة لا تتجاوز 70 كيلو متراً، وبمسافة 370 كيلو متراً عن مدينة الرياض.

وسيخدم المشروع المواطنين والمقيمين بالمنطقتين الشرقية والرياض، ومناطق المملكة الأخرى والزائرين من دول الخليج العربي.

ويتميز المشروع بتكامل عناصره وتعدد خدماته، مما سيوفر خيارات سياحية تلائم متطلبات وخصوصية الأسرة السعودية، وتلبي احتياجات الشباب الترفيهية، وتطوير الخدمات والفعاليات السياحية، إضافة إلى المؤتمرات والمعارض وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في جميع مراحل تطويره في توفير أكثر من 90 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين.

ونفَّذت الهيئة العامة للسياحة والآثار عملية تنظيم الاستثمار في العقير حسب توجيهات مؤكدة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالالتزام بأعلى معايير الشفافية.

وساهم في مرحلة تأسيس شركة تطوير العقير عدد من الجهات التي تمثل شريحة كبيرة من المواطنين، مثل: صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة العامة للتقاعد، والشركة السعودية العقارية، وعدد من الشركات المساهمة العامة الأخرى التي يتم تداول أسهمها في السوق السعودي، إضافة إلى عدد من المستثمرين المتخصصين في التطوير السياحي، وتم حصر الاستثمار في تأسيس الشركة على الشركات والصناديق السعودية.

وسيتم تطوير المشروع على ثلاث مراحل، وسيتم مستقبلاً طرح ما لا يقل عن 30% من أسهم الشركة للمواطنين من خلال الاكتتاب العام، وذلك تأكيداً لتوجهات الدولة بأن يكون الاستثمار متاحاً للمواطنين.

وبدأ عدد من الجهات الحكومية تنفيذ البنية التحتية للمشروع، ومنها: وزارة الشؤون البلدية القروية (أمانة الأحساء) التي تساهم بأرض المشروع، إضافة إلى البدء في تأسيس مكتب بلدية العقير لتسهيل أعمال الشركة ومستثمريها، ووزارة المياه والكهرباء التي بدأت العمل في بناء محطات الكهرباء وتحلية المياه والصرف الصحي، ووزارة النقل التي ربطت مشروع العقير بطريق الخليج السريع.

ويضم المشروع العديد من العناصر الرئيسة ذات الجودة المتميزة وفقاً للمعايير العالمية، منها: مرافق الإيواء السياحي المتنوع من فنادق وشقق مفروشة ووحدات سكنية متنوعة، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد الغرف (9602) غرفة، بالإضافة إلى (20911) وحدة سكنية مفروشة في المرحلة الأولى.

وتشمل المرافق السياحية والثقافية والاقتصادية والترفيهية بالمشروع: الحدائق المائية – مراكز السيارات – مراكز الرياضات المائية – مدن الملاهي – المنتجعات الصحراوية – المتاحف التراثية والبحرية ومنها متحف العلوم البحرية ومتحف ميناء العقير التاريخي – قرى ومراكز التسوق – مراسي الرياضات المائية – نادي اليخوت – مركز المعارض والمؤتمرات – أسواق المنتجات الفنية والحرف اليدوية – تطوير المواقع الأثرية بشاطئ العقير، بالإضافة إلى مقار الخدمات الحكومية الأخرى (أمنية، صحية، وتعليمية سياحية)، كما ستتم دراسة ربط العقير مع الرياض بالقطار السريع، وإنشاء مطار سياحي؛ اعتماداً على الجدوى الاقتصادية .