تستعد المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لإبرام حزمة من الاتفاقيات المهمة، يأتي في مقدمتها اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في خطوة تعكس عمق الشراكة بين البلدين، وتمثل منعطفًا محوريًا نحو تعزيز التعاون في القطاعات الواعدة للطاقة المتقدمة.

ويتيح الاتفاق المرتقب نقل التقنيات الأمريكية المتطورة في مجالات الطاقة النووية السلمية إلى المملكة، بما يشمل تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية المدنية. كما سيفتح المجال أمام الشركات الأمريكية المتخصصة للمشاركة في المشروعات النووية المستقبلية داخل المملكة، بما يسهم في خلق وظائف نوعية للمواطنين، وجذب استثمارات كبرى عبر عقود استراتيجية تعزز من قوة الاقتصاد الوطني.

ويمثل هذا التعاون بداية مرحلة جديدة من الشراكات الاقتصادية المتقدمة، ترتكز على تبادل الخبرات ونقل المعرفة التقنية، لتعزيز قدرات المملكة في تطوير برنامجها الوطني للطاقة النووية السلمية، ضمن جهودها الرامية إلى بناء مزيج طاقة مستدام وتنويع مصادر الطاقة.

ويأتي اكتمال المفاوضات حول الاتفاقية كخطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق هدف الشراكة النووية المدنية بين الرياض وواشنطن، وهو الهدف الذي نصّت عليه وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي وُقّعت بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – والرئيس الأمريكي دونالد جي ترمب، خلال القمة السعودية–الأمريكية التي عُقدت في الرياض بتاريخ 15 ذو القعدة 1446هـ، الموافق 13 مايو 2025م.

وتجسد هذه الاتفاقية المرتقبة رؤية البلدين المشتركة لتعزيز التعاون في مشاريع الطاقة النووية السلمية مستقبلاً، وبناء شراكات ذات قيمة اقتصادية وتقنية عالية، بما يتوافق مع طموحات المملكة في برنامجها الوطني للطاقة النووية، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة، ويعزز أمن الطاقة على المدى البعيد، ويفتح آفاقًا أوسع لازدهار اقتصادي مشترك ومستقبل أكثر استقرارًا للبلدين.