اجتاحت فرنسا موجة من الاحتجاجات والإضرابات التي شلت حركة النقل في باريس، اليوم (الخميس) حيث خرج مئات الآلاف إلى الشوارع من المدن الكبرى إلى القرى الصغيرة، ويواجه المتظاهرون، بدعم من النقابات العمالية، سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية، التي يرون أنها تهدد شبكات الأمان الاجتماعي، وتزيد من الفقر وعدم المساواة، وهذه المواجهة بين الشعب والحكومة تسلط الضوء على صراع عميق حول مستقبل الخدمات العامة في فرنسا.

شلت إضرابات النقل مترو باريس ومستودعات الحافلات، مما تسبب في اضطرابات كبيرة للمواطنين، وقبل الفجر، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا إغلاق مستودع حافلات في العاصمة، بينما تصاعدت الاشتباكات في مدن مثل نانت وليون، ولم تقتصر الإضرابات على النقل، بل امتدت إلى المدارس والصناعات، مما يعكس استياءً واسعًا من سياسات الحكومة، وناديا بلهوم، إحدى العاملات المضربات، وصفت الوضع قائلة: “الناس يعانون، تكاليف المعيشة ترتفع، ولا يوجد ما يكفي من المال”، وفقًا لـ”أسوشيتد برس”.

وتتجاوز جذور الاحتجاجات النقل لتشمل رفضًا لتخفيضات الميزانية المقترحة وتجميد الرعاية الاجتماعية، ويرى المتظاهرون أن هذه السياسات تستهدف العمال ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بينما تحمي الأثرياء، والنقابات، بقيادة شخصيات مثل فابيان فيلديو من نقابة عمال السكك الحديدية، طالبت بفرض ضرائب أعلى على الأغنياء بدلاً من خفض الإنفاق العام. ويبرز هذا الصراع في ظل تدهور الخدمات العامة الممولة من الضرائب، مثل التعليم المجاني والرعاية الصحية، التي تعد ركيزة أساسية للمجتمع الفرنسي.

ويواجه رئيس الوزراء الجديد سيباستيان ليكورنو، اختبارًا صعبًا بعد تعيينه الأسبوع الماضي، وتكليفه بتمرير سياسات تقشفية أطاحت بأسلافه يضعه تحت ضغط هائل، والمعارضة، وخاصة الأحزاب اليسارية، تتهم حكومة ماكرون بالانحياز للشركات على حساب الفئات الضعيفة. جولييت مارتن، طالبة تبلغ 22 عامًا، عبرت عن إحباط جيلها قائلة: “لا أحد في السياسة يمثلنا، دائمًا نحن من يتحمل الديون وانعدام الأمن”، وإصلاحات التقاعد السابقة، التي رفعت سن التقاعد إلى 64 عامًا، لا تزال تغذي الغضب الشعبي.

وردت الحكومة بنشر 80,000 شرطي للحفاظ على النظام، مع أوامر بتفريق الحواجز المرورية، وبحلول منتصف النهار، أُلقي القبض على 94 شخصًا على مستوى البلاد، وهذه الإجراءات عكست تصميم الحكومة على احتواء الاحتجاجات، لكنها أثارت انتقادات من مواطنين مثل ناتالي لوران، التي قالت إن الإضرابات تجعل “الحياة اليومية رهينة”.

ومع اقتراب نهاية ولاية ماكرون في 2027، تظل فرنسا في مفترق طرق، فهل ستتمكن الحكومة من احتواء الغضب الشعبي دون تقديم تنازلات كبيرة أم أن هذه الاحتجاجات ستشكل بداية تحول سياسي أعمق؟