أكد الشيخ عبد العزيز بن محمد المهنا الذي صدر أمر ملكي أمس بتعيينه رئيسًا للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم؛ أن العقارات المجهولة أو المفقودة سيُعلَن عنها في وسائل الإعلام، وإذا لم يتواصل مالك العقار مع الهيئة ستخطر الجهات المختصة لإصدار حكم شرعي بأنه مفقود أو مجهول، لتتولى الهيئة الولاية الشرعية تجاهها، واستثماره فيما بعد.
وقال “المهنا” إن ذلك يأتي ضمن خطة مستقبلية قريبة جدًّا تهدف الهيئة بها إلى التعريف بمهامها واختصاصاتها في وسائل الإعلام المختلفة.
وأضاف أن الأموال والممتلكات الخاصة بالقاصرين والمفقودين ومن تشملهم لائحة النظام في الهيئة، سيتم استثمارها وفقًا للضوابط الشرعية؛ حيث ستكون جميع الاستثمارات والتعاملات وفقًا للشريعة الإسلامية، ووفقًا لما حدده ولي الأمر، مضيفاً أن النظام أعطى الصلاحيات المطلقة للهيئة للتصرف بهذه الممتلكات واستثمارها، سواء في العقارات أو الأسهم أو غيرها، سواء داخل المملكة أو خارجها، كما سيتم التحالف مع بعض الجهات.
وذكر “المهنا” أنه من اختصاصات الهيئة، الوصاية على أموال القُصَّر والحمل الذين لا ولي لهم ولا وصي، وإدارة أموالهم، وإدارة أموال من لا يُعرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين، والوكالة عنهم في المسائل المالية.
وشكر المهنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، قائلًا: “نسأل الله الإعانة فيما ولي لنا. وبالتأكيد هذه الفئة (القاصرون) عزيزة علينا، ونشكر خادم الحرمين على الثقة وحسن الظن، ونسأل الله الإعانة على أداء واجباتنا على أكمل وجه”.
(
(
