في قلب العاصمة الأمريكية واشنطن، يجتمع هذا الأسبوع أبرز زعماء الاقتصاد والمال في العالم، للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لكن الأجواء التي تحيط بلقائهم تبدو مختلفة تمامًا عن سابقاتها، إذ تهيمن عليها حالة من القلق والترقب، لم تعد النقاشات تدور حول سيناريوهات “الهبوط الناعم” للاقتصاد العالمي، بل حول تداعيات حرب الرئيس دونالد ترامب التجارية، وتصاعد وتيرة التضخم، وشبح الركود العالمي الذي يلوح في الأفق.

ويصل الزعماء إلى الولايات المتحدة ليواجهوا واقعًا سياسيًا واقتصاديًا جديدًا يهدد بتقويض أسس النظام العالمي القائم، مما يضع المؤسسات المالية الدولية تحت ضغط غير مسبوق، وفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.

وتحلّ هذه التحديات الملحة محل النقاشات السابقة حول السياسات الصناعية أو آفاق الاقتصاد العالمي، لتفرض أجندة جديدة على المجتمعين، وتجد المؤسسات المتعددة الأطراف، التي تستضيف هذه الاجتماعات وتعتمد على التمويل الأمريكي، نفسها في موقف دقيق. يتوجب عليها إثبات أهميتها وفاعليتها لإدارة ترامب التي تبدي شكوكًا تجاهها، مع الحرص الشديد على تجنب أي احتكاكات قد تدفع الرئيس الأمريكي إلى اتخاذ خطوات جذرية كالانسحاب الكامل منها.

ويعكس هذا المشهد حالة من التصدع في النظام العالمي القائم على القواعد، الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، ولعبت الولايات المتحدة نفسها دورًا محوريًا في صياغته، وهذا ما يؤكده إسوار براساد المدير السابق لقسم الصين في صندوق النقد الدولي، بقوله: “إن هذا النظام يتداعى أمام أعيننا”.

لا تخفي إدارة ترامب، وفقًا لبراساد، استياءها الواضح من معظم المؤسسات المتعددة الأطراف، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وينبع هذا الاستياء من اعتقاد الإدارة بأن توصيات وسياسات هذه المؤسسات لا تتوافق دائمًا بشكل تام مع “المصالح الأمريكية المحددة بضيق”.

وفي سبيل تحقيق رؤيته، لم يتوانَ ترامب عن تصعيد التعريفات الجمركية إلى مستويات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، وهذا الإجراء ألقى بظلال كثيفة من عدم اليقين على الاقتصاد العالمي وأحدث على الأرجح اضطرابًا في سلاسل الإمداد المعقدة. بالتوازي مع ذلك، تسبب التخفيض الحاد والمفاجئ في المساعدات الخارجية الأمريكية بضغط شديد على الدول الفقيرة التي اعتمدت لعقود طويلة على الدعم الأمريكي لتوفير الغذاء والدواء لأكثر الشرائح السكانية ضعفًا حول العالم.

ورغم أن السيد ترامب لم يتحدث كثيرًا علنًا عن صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي منذ توليه الرئاسة في يناير، إلا أن المسؤولين في كلا المؤسستين يتابعون بقلق تحركاته، فهم يراقبون عن كثب كيف يعبث الرئيس بالنظام التجاري العالمي، ويقوم بإصلاحات سريعة وهيكلية للحكومة الفيدرالية، ويتخذ إجراءات صارمة ضد الرعايا الأجانب الذين يعملون ويدرسون في الولايات المتحدة.

وتتجاوز التحديات التي تواجه قادة الاقتصاد العالمي في واشنطن هذا الأسبوع مجرد مناقشة الأرقام والمؤشرات؛ إنها تتعلق بمستقبل التعاون متعدد الأطراف، ودور الولايات المتحدة في صياغة النظام الاقتصادي العالمي، وما إذا كانت المؤسسات القائمة قادرة على الصمود والتكيف في ظل رياح التغيير العاتية هذه.