يترقب الشارع السعودي دخول قرار بيع المواشي الحية بالأوزان حيز التنفيذ بعد 72 يوماً بدل الطريقة المعتادة في أسواق النفع العام، في واحدة من أهم التنظيمات التي تشهدها أسواق بيع المواشي في المملكة، والتي تعتبر واحدة من أكبر الأسواق على مستوى المنطقة، حيث يصل استيراد المملكة من المواشي سنوياً إلى 4 ملايين رأس غير الإنتاج المحلي.

ولم يحمل الإعلان أي تفاصيل أخرى حول الأسعار التي سيتم اعتمادها بدء تنفيذ القرار، وهل ستكون محددة أم ستكون وفق آلية معينة؟

وبين مواطنون أن القرار سيقضي على المتلاعبين بالأسعار وسماسرة الطرق الذين يقفون على مسافات طويلة من أسواق المواشي بهدف الاستحواذ للسيطرة على السوق ومن ثم رفع الأسعار، حيث قفزت في فترات سابقة إلى أن تجاوزت ألفي ريال في بعض الأنواع.

وأشاروا بأن البيع بالوزن والمعمول به في كثير من الدول سيخلق نوعًا من العدالة في البيع بين المستهلك والتاجر، بحيث تكون الأسعار متقاربة وتزود كلما زاد حجم الماشية والعكس، لافتين بأن المستهلك سيصبح أمامه العديد من الخيارات والأسعار المنطقة المحمية من التلاعب.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت في وقت سابق بدء تطبيق آليات ومعايير بيع المواشي الحية بالأوزان، باستخدام الموازين في أسواق النفع العام اعتبارًا من 01 محرم 1447هـ؛ بما يحقق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة، المهندس محمد العبد اللطيف، أن الوزارة وضعت الآليات المنظمة لبيع المواشي الحية عن طريق الأوزان؛ لضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة مرجوة من هذا الإجراء، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة.

وكشفت وزارة البيئة والمياة والزراعة أن حجم الاستيراد السنوي للمواشي يبلغ أكثر من 4 ملايين رأس، إضافة إلى الإنتاج المحلي، مشيرة إلى أنها تشجع التجار والمستثمرين من المنتجين المحليين أو المستوردين على توفير العدد الكافي من الماشية الحية لتلبية طلب السوق المحلية، في ظل تغطية النقص في الإنتاج المحلي بما يضمن للمستهلكين توفرها بأسعار مناسبة.

وقالت الوزارة إنها تستورد المواشي الحية “الإبل، الأبقار، الأغنام” من عدد من الدول تشمل: السودان، والصومال، وجيبوتي، وجنوب إفريقيا، وجورجيا، ورومانيا، وإسبانيا، وكولومبيا، وبلغاريا، وأستراليا، والبرازيل، إضافة إلى البحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، وقطر، والأردن، مؤكدة أن حجم الفرص الاستثمارية في قطاعي الثروة الحيوانية والسمكية في المملكة يبلغ أكثر من 20 مليار ريال حتى عام 2030م.

وبشأن ارتفاع أسعار المواشي، أكدت “البيئة والمياه والزراعة” أن دورها يتمثل في وضع التنظيمات والتشريعات اللازمة التي من شأنها تحقيق سلامة المواشي الحية، إذ تساهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في استقرار أسعار الماشية وانخفاضها، من خلال فتح وتنويع مصادر المواشي المستوردة ووفرتها، بعد التأكد من الوضع الصحي الوبائي للدول المصدرة، بالإضافة إلى دعم المنتجين المحليين.

وبينت أنها تسهل الضوابط وتقدم بعض الإجراءات الاستثنائية التي من شأنها تحقيق انخفاضٍ في أسعار المواشي، حيث سبق أن صدرت موافقة مجلس الوزراء القاضية بتحمل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية اعتباراً من تاريخ 11/ 11/ 1445هـ إلى نهاية موسم حج هذا العام 1445هـ، مؤكدة في الوقت نفسه أنه يوجد عدد محاجر حيوانية ونباتية في المنافذ الحدودية التي يسمح بدخول المواشي عبرها، إذ تبلغ 10 محاجر برية وجوية وبحرية، ويتم حجر المواشي المستوردة إلى حين استكمال كافة الإجراءات المحجرية وتطبيق برنامج التحصين الوطني، فيما يبلغ عدد المحاجر الدولية المعتمدة من قبل المملكة في الدول المصدرة حوالي 13 محجرًا في مختلف دول العالم، ويتم فيها حجر المواشي لمدة 21 يومًا، ويتم تقليص فترة الحجر إلى 15 يومًا في الدول التي تتجاوز مدة الشحن منها إلى المملكة أكثر من 10 أيام.