قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم الأحد، إن القرار الإسرائيلي بوقف أنشطة الوكالة في القدس المحتلة، ومطالبتها بإخلاء كل المباني التي تشغلها بحلول نهاية الشهر الحالي “يتناقض مع التزامات القانون الدولي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك دولة إسرائيل، الملزمة باتفاقية الأمم المتحدة العامة بشأن الامتيازات والحصانات للأمم المتحدة”.

وأضافت الأونروا في بيان، أن “مباني الأمم المتحدة تتمتع بحرمة لا يجوز انتهاكها وتتمتع بالامتيازات والحصانات بموجب ميثاق الأمم المتحدة”.

وأشارت وفق ما نقلته “وفا” إلى أن “دولة إسرائيل من الدول الموقعة –دون تحفظات– على الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وقد أقرت أحكامها في قانونها الداخلي. وتلزم هذه الأحكام دولة إسرائيل باحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام مباني الأمم المتحدة”.

وأكد البيان أنه “تتمتع ممتلكات وأصول الأونروا، بما في ذلك تلك الموجودة في القدس الشرقية، بالحصانة من التفتيش والمصادرة والاستيلاء وأي شكلٍ آخر من أشكال التدخل”.

وشددت الوكالة على أن “ادعاءات السلطات الإسرائيلية بأن الأونروا ليس لها الحق في إشغال المباني لا أساس لها من الصحة. فهي تعزز الخطاب المناهض للأونروا، مما يعرّض مرافق الوكالة وموظفيها للخطر. وقد صرحت الحكومة الإسرائيلية علنًا بأن الهدف من إخلاء مباني الأونروا في الشيخ جراح هو توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة”.

ووفقًا للبيان، فإنه “يجب أن تتخذ إسرائيل سائر التدابير المناسبة بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لضمان احترام وحماية ممتلكات ومنشآت الأونروا”.