وقال رئيس مجلس بلدي المخواة عبد الرحمن بن علي حمياني العُمري: “إن وحدة سجن محافظة المخواة لا تخدم محافظة المخواة فقط، بل هناك بعض النزلاء يتم تحويلهم للمخواة  من عدد من المحافظات المجاورة التي لا يوجد بها وحدة سجون حالياً، وقرار النقل يضاعف معاناة ذوي النزلاء حيث يستلزم الأمر قطعهم مسافات كبيرة لزيارة ذويهم”.

 وفي السياق ذاته أوضح عضو لجنة التنمية الاجتماعية بالمخواة محمد بن أحمد العمري، أن وحدة سجن المحافظة من الإدارات التي لها حضورها من خلال البرامج المتميزة لخدمة النزلاء، ولجنة التنمية كانت إحدى الجهات التي تشرّف منسوبوها بإقامة برامج متميزة للنزلاء، مؤكداً أن قرار النقل مفاجئ في ظل ما يعلمه شخصياً من نشاط متميز كان يستحق الدعم الكبير بإنشاء مبنى نموذجي للوحدة داخل محافظة المخواة بدلاً من نقل الوحدة إلى محافظة أخرى.

فيما قال كلٌّ من عبد الله عطية، وأحمد بن محمد العمري، وعلي بن عبد الله: إن قرار نقل وحدة السجن من محافظة (أ) إلى محافظة أخرى يبدو غير مفهوم، مؤكدين أن المبررات لنقله غير مقنعة حيث يتردّد أن السبب هو عدم وجود مبنى آخر صالح  ليكون مقراً للوحدة، مضيفين أن هناك الكثير من المباني التي تصلح لأن تكون مقراً للوحدة حيث تشهد المحافظة نهضة عمرانية متميزة؛ ما يجعل عدم وجود مبنى صالح فيها غير منطقي على الأقل نظرياً.

وبعرض الموضوع على شيخ قبائل بني عُمر العلي الشيخ منصور بن حسين العُمري، قال: “فيما أعلم أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن رغم أنه شبه جاهز، ونحن من جانبنا نقدم كل أشكال العون والمساعدة للجهات ذات العلاقة من أجل توفير مبنى للوحدة”، مضيفاً أنه على استعداد بمنح منزله ليكون مقراً لوحدة السجن بالمخواة دون مقابل مادي خدمة للمحافظة وأهلها، ومؤكداً على ما ذهب إليه الأهالي بأن قرار النقل غير منطقي وغير مفهوم، وختم بالقول إن نقل النزلاء من المخواة لقلوة له تبعاته على النزلاء وذويهم  وحتى على الجهات الحكومية الأمنية، مثل الشرطة – على سبيل المثال.