تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي اقتطاعاتها غير القانونية والمخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة، من عائدات الضرائب الفلسطينية “أموال المقاصة”، وترفض إعادتها، وقد بلغت نحو 7.26 مليار شيقل.

وأوضحت بيانات وزارة المالية أن الاقتطاعات من أموال المقاصة تحت مسمى مخصصات قطاع غزة، تقارب 2.83 مليار شيقل منذ بداية الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر 2023، وحتى شهر أغسطس 2024 بمتوسط 257 مليون شيقل شهريًا، إذ تقتطع “إسرائيل” هذه الأموال كخطوة عقابية لرفض السلطة الوطنية الفلسطينية وقف صرف مخصصات قطاع غزة، خاصة رواتب موظفي الحكومة وعلى رأسهم موظفو الصحة والتعليم.

وأشارت، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أنه رغم ذلك تستمر الحكومة بأداء التزاماتها وواجبها بدفع نسب من رواتب الموظفين في غزة بالتساوي مع موظفي القطاع الحكومي في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وبخصوص الاقتطاعات تحت مسمى مخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي تدفعها الحكومة لصالح هذه العائلات منذ شهر 2/2019 وحتى شهر 8/2024، وصلت إلى 3.54 مليار شيقل، بمتوسط 53.6 مليون شيقل شهريًا، ولا تزال “إسرائيل” تحتجز هذه الأموال وترفض الإفراج عنها.

وإضافة إلى احتجاز ما يعادل مخصصات قطاع غزة، ومخصصات عائلات الشهداء والأسرى والتي بلغت 6.36 مليار شيقل، فإن “إسرائيل” تستمر في رفض تحويل عائدات السلطة الوطنية الفلسطينية من ضريبة المغادرة على المعابر باتجاه الأردن، والتي تراكمت منذ سنوات وتجاوزت 900 مليون شيقل، ليصل المبلغ الكلي للاقتطاعات ما يقارب 7.26 مليار شيقل، بحسب بيانات وزارة المالية.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة، لصالح (الكهرباء، والمياه، والمجاري، والمستشفيات)، بلغت نحو 20.2 مليار شيقل، منذ عام 2012 وحتى شهر 8/2024.

وترفض “إسرائيل” تدقيق الفواتير والخصومات التي تمّت من أموال المقاصة خلال السنوات الماضية، ومن ضمنها تكلفة فاتورة الكهرباء والمياه لقطاع غزة ونقاط الربط المباشرة لبعض المناطق الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي، ومن ذلك على سبيل المثال، تقتطع “إسرائيل” على مدار سنوات طويلة ما بين 40 – 50 مليون شيقل شهريًا بدل استهلاك قطاع غزة للكهرباء والمياه، في الوقت الذي لم تقم فيه الشركات المحلية بتحويل الأموال التي تجبيها من المواطنين، واستمر ذلك لسنوات طويلة حتى الماضي، وقرار الاحتلال بقطع الكهرباء عن غزة كواحدة من الخطوات العقابية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.

وفي مسعى جديد لقرصنة المزيد من أموال الشعب الفلسطيني، صادق الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا على ما يسمى “قانون تعويض عائلات القتلى الإسرائيليين”، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع شهر يونيو 2024، ويتيح لحكومة الاحتلال اقتطاع مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 10 مليون شيقل من أموال المقاصة بذريعة تحويلها لكل فرد “متضرر” من هذه العائلات، الأمر الذي سيعمّق الأزمة المالية وقدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها.

وتقود الحكومة الفلسطينية حراكًا دوليًا كبيرًا مع الشركاء الدوليين من مختلف دول العالم للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأموال المحتجزة دون شروط، لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها، خصوصًا في هذه الظروف الصعبة.