اشتكى فريق حماية الرئيس السابق دونالد ترامب من أنهم لم يحصلوا على موارد وأفراد كافيين من جهاز الخدمة السرية خلال العامين الماضيين، واعترف الجهاز بأنه رفض بعض الطلبات.

وقال متحدث باسم جهاز الخدمة السرية في بيان في وقت متأخر أمس: “إن الوكالة لم توفر موارد معينة في الماضي، ولكنها قدمت بدلاً من ذلك إجراءات أمنية أخرى بما في ذلك من الشركاء المحليين”، وفقاً لشبكة “سي إن إن”.

ويأتي اعتراف جهاز الخدمة السرية، وسط مخاوف واسعة النطاق حول كيفية تمكن قناص من الوصول إلى سطح مبنى على بعد حوالي 150 متراً من موقع “ترامب” في تجمع خارجي في بتلر، بنسلفانيا، الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفتا “واشنطن بوست”، و”نيويورك تايمز”، أن جهاز الخدمة السرية رفض طلبات سابقة من فريق أمن “ترامب” على مدى العامين الماضيين.

وشعر البعض المقربين من الرئيس السابق أن القرارات، التي اعتقدوا أنها كانت شخصية لـ”ترامب”، جاءت من الرتب العليا للوكالة.

وفي حين أن “ترامب” يحتفظ بعلاقات وثيقة مع أفراد فريق الخدمة السرية الخاص به، فإن العلاقة بين هؤلاء العملاء والرتب العليا للوكالة كانت متوترة لبعض الوقت، وفقاً لمصادر متعددة مطلعة على الديناميكية.

ورداً على أسئلة من “سي إن إن” حول ما إذا كان جهاز الخدمة السرية قد رفض طلبات أمنية إضافية، قال متحدث: “إن الوكالة تجري تعديلات عندما لا يتم توفير موارد معينة للأشخاص المحميين”.

وقال رئيس الاتصالات في جهاز الخدمة السرية أنتوني جوجليلمي، في بيان: “في بعض الحالات التي لم يتم فيها توفير وحدات أو موارد متخصصة معينة من الخدمة السرية، قامت الوكالة بإجراء تعديلات لضمان أمن الشخص المحمي. قد يشمل هذا الاستعانة بشركاء الولاية أو المحليين لتوفير وظائف متخصصة أو تحديد بدائل أخرى لتقليل التعرض العام للشخص المحمي”.

وأضاف “جوجليلمي” في بيان في اليوم التالي لإطلاق النار: “إن الادعاءات بأن ترامب رُفضت طلبات أمنية إضافية خصيصاً لتجمع بنسلفانيا كانت غير صحيحة”.

وتواجه مديرة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل سلسلة من الأسئلة حول كيفية تمكن مسلح من الحصول على خط رؤية واضح لـ”ترامب” في موقع التجمع، وكانت هناك دعوات لاستقالتها من أعضاء في الكونجرس، بمن فيهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون.

ومن المرجح أن تواجه “تشيتل” أسئلة حول هذه القضايا خلال شهادتها هذا الأسبوع أمام عدة لجان في الكونجرس حول الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى محاولة الاغتيال.