قالت محكمة العدل الدولية إن السلطات الفلسطينية طلبت الانضمام كطرف في قضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وفي التفاصيل، أضافت المحكمة في بيان بأن السلطات الفلسطينية “قدمت طلبًا للسماح لها بالتدخل في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل”.

وفي 31 مايو اعترفت السلطات الفلسطينية رسميًّا بسلطة محكمة العدل في حسم جميع النزاعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل بموجب المادة التاسعة؛ ما مهّد الطريق أمامها لطلب الانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل كطرف.

وإذا وافقت المحكمة على الطلب فقد يسمح ذلك للسلطات الفلسطينية بإضافة قاض خاص من اختيارها إلى لجنة محكمة العدل الدولية التي تضم حاليًا 16 قاضيًا، منهم 15 قاضيًا عاديًّا في المحكمة، وقاضٍ إسرائيلي خاص واحد.

وطُلب من جنوب إفريقيا وإسرائيل تقديم ملاحظات مكتوبة على الطلب الفلسطيني للحصول على إذن بالتدخل كطرف، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.

وأصبحت السلطات الفلسطينية من الدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية في عام 2014 بعد منحها وضع دولة مراقب دائم في الأمم المتحدة.

واتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 هي الأساس لقضية جنوب إفريقيا التي رفعتها في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بزعم ارتكابها إبادة جماعية في غزة؛ لأن المعاهدة تمنح المحكمة ولاية قضائية للبت في النزاعات بين الموقعين على الاتفاقية.

وتاريخيًّا، لم تمنح المحكمة منذ عام 1945 هذا النوع من التدخل الذي يسعى إليه الفلسطينيون كطرف كامل في القضية إلا مرات قليلة.

وأشار عدد آخر من الدول بالفعل إلى الرغبة في التدخل في قضية الإبادة الجماعية في غزة، بما في ذلك نيكاراجوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك.

وفي ديسمبر من العام الماضي رفعت جنوب إفريقيا قضية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة، قائلة إن إسرائيل انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاقية.