أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، أن مشروع التعاون والاتفاقية التي وقعها المركز مع مجلس الشورى، سيكون لها أثر جيد في التعرف على احتياجات وتطلعات المواطنين، من خلال الإمكانات التي يملكها المركز في مجالات البحث وقياس الرأي العام.
ووجَّه فيصل بن عبدالرحمن شكره لرئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مبادرة المجلس بعقد شراكة مع المركز، وعلى إتاحته الفرصة للمشاركة في إيصال رؤى وتطلعات أبناء وبنات المملكة من خلال هذه الاتفاقية، مشيراً إلى تكامل الأدوار ما بين المركز والمجلس.
واعتبر فيصل بن عبدالرحمن، أن الاتفاقية مع مجلس الشورى، تتويج لمسيرة مركز الملك عبدالعزيز خلال السنوات العشر الماضية، ومن أهم المشاريع التي ستعزز من الدور الذي يقوم به المركز كجسر وقناة موثوقة لنقل آراء وتطلعات المواطنين والمواطنات للجهات المسؤولة ولصاحب القرار.
وبيَّن الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن اتفاقية التعاون المشترك مع مجلس الشورى في مجال دراسات واستطلاعات الرأي العام والبحوث، تمثل نموذجاً للتعاون ما بين قطاعات الدولة، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بما يحقق المصلحة العامة.
وأوضح فيصل بن عبدالرحمن، أن الاعتماد على قياس اتجاهات الرأي العام ومعرفة آراء المواطنين والمواطنات من خلال أدوات البحث والقياس، والتي أصبحت -بحمد الله- متاحة من خلال وحدة الاستطلاعات وقياس الرأي في أكاديمية الحوار، يمكِّن متخذ القرار من التعرف على الصورة الصحيحة لاحتياجات المجتمع.
وقال الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني: إن المركز ومن خلال أكاديمية الحوار للتدريب واستطلاعات الرأي العام سيضع جميع إمكاناته وتجهيزاته لتحقيق الأهداف المرجوة من توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس الشورى، وسيسخِّر جميع تجهيزاته بما يساهم في تطوير أعمال المجلس، وبما يخدم مصالح الوطن والمواطن.
وأضاف فيصل بن عبدالرحمن أن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والقائمين عليه يعتزون بهذه الشراكة، والتي ستكون -بإذن الله- أحد الخطوات المهمة في تعزيز الدور الذي يقوم به المركز في المجتمع والأهداف السامية التي يعمل على تحقيقها.
(
(
