بعد يوم من إصدار محكمة العدل الدولية أمرًا إلى إسرائيل بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة فورًا، لم يصدر أي رد فعل من الولايات المتحدة، التي تتمتع بحق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يمكن أن يمنع أي إجراء ضد إسرائيل. وبدلاً من أن تتوقف إسرائيل عن قصف رفح استمر هجومها على المدينة دون هوادة؛ ما أدى إلى تدمير واسع النطاق، ومزيد من الخسائر في صفوف المدنيين.

وأظهرت لقطات الفيديو التي تم التقاطها من الجانب الإسرائيلي من الحدود سحابة هائلة من الغبار والدخان ترتفع فوق المدينة، وزعمت إسرائيل أنها قصفت الأنفاق التي تستخدم لتخزين الأسلحة.

وفي الوقت الحالي، وبعد العديد من الأسابيع من التوبيخ من البيت الأبيض، يصف كل من الإسرائيليين والأمريكيين الهجوم الإسرائيلي على رفح بأنه “عملية محدودة”؛ ما يسمح للإسرائيليين بالمضي قدمًا، وفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز”.

ومع دفع القتال المدنيين المذعورين نحو المناطق القريبة من البحر، مع عدم كفاية الإسكان أو المساعدات الطبية، وتلاشي الأمل في سرعة إيصال المساعدات الإنسانية بسبب إغلاق معبر رفح الحدودي، يدين منتقدو إسرائيل في الخارج الخسائر في صفوف المدنيين، ولا يقتنعون بما يسميه الإسرائيليون ضبط النفس.

وقال منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية تورد هالاند: “إننا نشهد بالفعل مستويات غير مسبوقة من الحاجة، مع وجود أكثر من 800.000 شخص نازحين، وأكثر من 1.500 قتيل، وآلاف الجرحى. إن أي تصعيد آخر في العنف سيزيد من تفاقم الوضع الكارثي بالفعل”. مضيفًا: “نحن نحث جميع الأطراف على الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى مزيد من الخسائر في صفوف المدنيين أو تدمير البنية التحتية المدنية”.

وأصدرت محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرًّا لها، وتعد أعلى محكمة في الأمم المتحدة، أمرها لإسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح.

وذكر قضاة المحكمة أنهم “يشعرون بالقلق من أن إسرائيل في دفاعها عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية من غزة لم تتخذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين في غزة، ويجب أن تضمن امتثال أي عمل عسكري لمبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي”.

ولم يتضمن الأمر أي تهديد بعقوبات، ولم يتضمن أي إشارة إلى كيفية إنفاذه.