لم يتفاجأ الكثير من المراقبين في العالم، بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمس، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم من بينها الإبادة، وقد شمل الطلب ثلاثة من كبار قادة حركة “حماس”، هم: إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد الضيف، بتهم “الإبادة” واحتجاز رهائن، فهل تتحقق مطالب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ويقبض على “نتنياهو”، و”جالانت”، و”هنية”، و”السنوار” والضيف”؟

وأوضح المختص بالقانون الجنائي الدولي المعتصم الكيلاني، أن مطالب المحكمة الجنائية الدولية تنقسم إلى واقع “نظري قانوني” من حيث إقرار الإجراءات واجبة التطبيق، وآخر “عملي” من خلال آليات التطبيق، وبالنسبة للواقع النظري وبالاستناد إلى المواد 57 و58 من نظام روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية؛ فإن دور الدائرة التمهيدية هي الاستجابة لطلبات المدعي العام للمحكمة من خلال البت بطلباته.

وبيّن “الكيلاني” أنه سيجري فحص الطلب من حيث مطابقة واستيفاء كل المعايير القانونية المتطلبة لاستصدار قرار التطبيق بما يخص بالتحديد نوع الجريمة، وما إذا كانت تتوافق مع الجرائم، التي نص عليها نظام محكمة الجنايات الدولية، التي أشار المدعي العام إلى أنها تتوافق مع المواد 7 و8 كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأفاد بأن الخطوة التالية هي استصدار المحكمة تلك المذكرات وإعطاء الصلاحية للمدعي العام لتطبيقها، لكن من ناحية التطبيق العملي، يتوقع أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً من أجل تعطيل اتخاذ القرار من قبل الدائرة التمهيدية، وبعد ذلك عرقلة خطط المدعي العام في التنفيذ.

وتلتزم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وعددها 124 دولة، بالاعتقال الفوري للشخص المطلوب إذا كان موجودًا على أراضي دولة عضو، لكن المحكمة ليس لديها وسيلة لتنفيذ أوامر الاعتقال، ومن الناحية العملية فإن المطالب قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وسيتم تقييد حركة المسؤولين الإسرائيليين بالدول الأطراف بالمحكمة الجنائية الدولية، ولن يستطيعوا السفر إلى تلك الدول.

واستناداً إلى المواد 15-54، سيقوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالطلب من دولتين، إسرائيل وفلسطين (عضو بالمحكمة)، بتسليم المشتبه بهم، وفي حال الرفض أو التخلف يتم تعميم تلك المذكرات على “الإنتربول” الدولي تحت “الشارة الحمراء”، وستتولى الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” القبض على المشتبه بهم وتسليمهم إلى المحكمة.