حسين صيرم 

تنتهي اليوم الخميس (15 مايو 2014) المهلة التي حددتها محكمة سودانية لامرأة مسيحية لتعتنق الإسلام، وإلا واجهت حكم الإعدام بتهمة الردة، إضافة إلى عقوبة الجلد بتهمة “الزنى” لزواجها من مسيحي.

وتعود جذور القضية إلى أن مريم يحيي إبراهيم (27 عامًا) ولدت لأب مسلم وأم أثيوبية مسيحية، تركها والدها وعمرها 6 سنوات لتتربى مع أمها التي نشأتها على المسيحية، ولما كبرت تزوجت من مسيحي، غير أن القضاء السوداني اعتبرها مرتدة عن الإسلام؛ كون أن أبيها مسلم وهي بالتبعية تكون مسلمة.

وصدر الحكم بالردة على مريم، الاثنين الماضي، وعقوبته الإعدام بحسب الشريعة الإسلامية، من محكمة في العاصمة السودانية الخرطوم، وأعطت المحكمة المرأة مهلة حتى الخميس 15 مايو لـ”العودة” إلى الإسلام، وفق ما نشرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

مريم الآن وهي حامل بشهرها الثامن محتجزة وطفلها الآخر الذي يبلغ من العمر 20 شهرا، بحسب تقرير منظمة العفو الدولية “آمنستي،” وتعتبر سجينة رأي.

وتواجه مريم أيضًا المحاكمة بتهمة “الزنى” لزواجها من رجل مسيحي.

وأثارت هذه القضية انتقادات واسعة في الداخل والخارج، وعبرت سفارات دول الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وهولندا عن قلقها العميق إزاء الحكم الذي وصفته بالمتعارض مع حرية الاعتقاد، وهو ما ردت عليه الحكومة السودانية بأن القضاء السوداني “مستقل”، ولا شأن للحكومة بأحكامه.