أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، أن الزكاة في منتج الأسهم ينقسم بحسب قصد المساهم ونيته عند الشراء حيث منها ما لا زكاة فيه.

وفنّد ذلك بأنه إذا كان المساهم مستثمراً (اشترى الأسهم أو اكتتب فيها وتركها للإفادة من أرباحها) فإنها في هذه الحالة لا زكاة على المساهم (باعتبار أن الشركات عندنا في المملكة تخرج الزكاة).

‏

أما إذا كان المساهم مضاربًا (يبيع ويشتري في الأسهم) فعندئذ ينظر للقيمة السوقية للمحفظة عند تمام الحول ويزكيها.