ويأتي قرار بنسودا بعد أن قُدِّمت معلوماتٌ إضافية إلى مكتب المدعي العام في يناير 2014 تُفيد بتحمُّل مسؤولين من المملكة المتحدة المسؤولية عن جرائم حرب تضمنت إساءة معاملة المعتقلين في العراق بشكلٍ منهجي من عام 2003 وحتى عام 2008.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، ذكرت المحكمة الجنائية الدولية في بيانٍ أنه “على الرغم من أن العراق ليس دولة عضوة في نظام روما الأساسي، فإن المحكمة تتمتع بالاختصاص على الجرائم المزعومة التي ارتكبها مواطنو الدول الأطراف على الأراضي العراقية”.

وأوضح البيان أن المحكمة الجنائية الدولية “ستحلل الدراسة الأولية، وعلى وجه الخصوص، الجرائم المزعومة المنسوبة إلى القوات المسلحة التابعة للمملكة المتحدة التي نشرت في العراق بين عامي 2003 و2008”.

 وبيّن أنه “خلال الدراسة الأولية ستنظر المدعية العامة في مسائل الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة من أجل أن تقرر ما إذا كانت معايير فتح تحقيق بموجب المادة 53 (1) من نظام روما الأساسي مستوفاة، ولن يتخذ أي قرار بشأن فتح تحقيق حتى ينتهي المكتب من التحليل الشامل لجميع المعلومات ذات الصلة”.

وكان مكتب المدعي العام قد تلقى رسالة من كل من: المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وشركة محامي المصلحة العامة في 10 يناير الماضي تفيد بأن “مسؤولين في المملكة المتحدة يتحمّلون المسؤولية عن جرائم حرب تضمنت إساءة معاملة المعتقلين في العراق بشكلٍ منهجي من عام 2003 وحتى عام 2008”.

واستنادا إلى تقييمٍ أولي للمعلومات الواردة توفر الرسالة المتلقاة معلومات إضافية لم تكن متاحة للمكتب عام 2006، وعلى وجه الخصوص، تفيد الرسالة بوجود عددٍ أكبر من حالات سوء معاملة المعتقلين مستعرضةً تفاصيل إضافية تتعلق بالظروف الواقعية والنطاق الجغرافي والزمني للجرائم المزعومة.