علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، مؤكدًا أن “إسرائيل ملتزمة بمواصلة الدفاع عن نفسها”.

وقال “نتنياهو”: إن “التزام إسرائيل بالقانون الدولي لا يتزعزع، وبنفس القدر من الالتزام المقدس سنواصل الدفاع عن بلدنا والدفاع عن شعبنا”.

وأضاف: “مثل أي دولة أخرى، لدى إسرائيل حق أصيل في الدفاع عن نفسها”.

وأردف: “إن المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها بحق”، وفق ما نقلت “العربية.نت”.

وتابع: “تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل ليست كاذبة فحسب بل إنها شنيعة، ويجب على الأشخاص المحترمين في كل مكان أن يرفضوها”.

وأكد “نتنياهو” أن “إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها ضد حماس، وهي منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية”.

وأضاف: “سوف نستمر في تسهيل المساعدات الإنسانية، وبذل قصارى جهدنا لإبعاد المدنيين عن الأذى، حتى عندما تستخدم حماس المدنيين كدروع بشرية”.

فيما انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير محكمة العدل الدولية؛ لإصدارها سلسلة من الإجراءات المؤقتة ضد “إسرائيل”، ووصف الهيئة الدولية بـ”المعادية للسامية”.

جاء ذلك في تعليق “بن غفير” على قرار العدل الدولية التي طالبت “إسرائيل” اليوم الجمعة، باتخاذ كل الإجراءات لمنع “الإبادة الجماعية” في غزة.

وقال الوزير اليميني المتطرف “إن قرار المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يثبت ما كان معروفًا بالفعل، هذه المحكمة لا تسعى إلى العدالة، بل إلى اضطهاد الشعب اليهودي، لقد كانوا صامتين خلال المحرقة، واليوم يواصلون النفاق ويخطون خطوة أخرى إلى الأمام”.

وأضاف: “يجب عدم الاستماع إلى القرارات التي تعرض استمرار وجود دولة إسرائيل للخطر”، مؤكدًا أنه “يجب أن نواصل هزيمة العدو حتى النصر الكامل”.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيًا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة طلبتها جنوب إفريقيا في دعوى أقامتها ضد “إسرائيل”، وذكرت المحكمة أنها لن ترفض الدعوى كما طلبت “إسرائيل”.

وتابعت: “لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.. الفلسطينيون مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”.

ومن بين الإجراءات التي طالبت جنوب إفريقيا بها، الوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية التي دمرت مساحات شاسعة في القطاع، وأودت وفقًا للسلطات الصحية في غزة بحياة أكثر من 26 ألف شخص، وفقًا للسلطات الصحية في غزة.

والحكم جاء بناء على طلب مقدم من جنوب إفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد “إسرائيل” بعد اتهامها أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية على صلة بعمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وتعلّق “إسرائيل” آمالاً كبيرة على حليفتها الوثيقة الولايات المتحدة، فما هي الاحتمالات الممكنة في حال انصياع “إسرائيل” لقرارات المحكمة الدولية من عدمه؟

فيما تكون قرارات العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف، إلا أنها لا تملك سلطة تنفيذها، وبعدما أصدرت المحكمة حكمها الذي يعتقد أن “إسرائيل” لن تمتثل له، فإنه بإمكان جنوب إفريقيا التوجه لمجلس الأمن الدولي ومطالبته بتنفيذه.

وفي وجود الولايات المتحدة الأمريكية كعضو دائم بمجلس الأمن الدولي، تطمئن “إسرائيل” إلى أنه لن يتم التوافق على قرار يضر بمصالحها أو سياساتها، إذ إنها متأكدة من أن واشنطن ستستخدم حق النقض “الفيتو” لإفشال أي محاولات لإقرار إجراءات ضدها، وفق تصريحات خبراء قانون إسرائيليين لموقع “المونيتور” المختص بسياسات الشرق الأوسط.

وبحسب الأرقام الرسمية، استخدم “الفيتو” 260 مرة منذ تأسيس مجلس الأمن الدولي، كان نصيب أمريكا منها 114 مرة، ضمنها 80 مرة لمنع إدانة “إسرائيل”، و34 لإفشال قوانين تدعم حقوق الفلسطينيين.

وانتقد الخبير في القانون الدولي رافائيل بينتون، مشاركة موافقة “إسرائيل” على الذهاب إلى العدل الدولية، ووصفها بأنها خطأ فادح منح المحكمة “شرعية لا داعي لها”، في تصريحه للموقع الأمريكي.