قررت محكمة التنفيذ الإدارية إنذار فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمنطقة جازان بوجوب تنفيذ الحكم القضائي رقم (883) لعام 1439هـ، الذي نص على: (إلغاء قرار/ فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان بالامتناع عن تعويض/ محمد بن أحمد بن حنبوش شوك بأرض وقرض) وذلك خلال مهلة قدرها ثلاثون يومًا من تاريخ التبليغ بهذا الإنذار.

وجاء هذا القرار الذي صدر اليوم، وبعد أيام من افتتاح المحكمة رسميًا ليكون من أوائل القرارات التي تُصدرها المحكمة.

وصدر القرار بعد المعاناة طيلة السنوات الماضية التي مرت بها أسرة المواطن بسبب عدم التنفيذ من قبل إسكان جازان ومع افتتاح محكمة التنفيذ الإدارية عاد الأمل للأسرة.

وكان ديوان المظالم بمنطقة جازان قد‏ أصدر حكمًا قضائيًّا ضد الإسكان؛ نظرًا لتأخُّرها في تنفيذ الأمر السامي القاضي بتعويض سكان حي العشيماء ومنجم الملح في مدينة جازان الذي صدر أمر بإخلائه في وقت سابق.

وجاء الحكم بعد معاناة للمواطن محمد شوك، المدعي ضد الإسكان، من عدم تنفيذ القرار السامي السابق، الذي يقضي بتعويض سكان الحي بأرض وقرض نتيجة إخلائه.

وصدر الحكم بأنه يُلغى قرار إيقاف تعويض المواطن الذي تعمل به وزارة الإسكان، مؤكدًا أنه من حق المواطن تنفيذ الحكم، مع التأكيد على أن ما قامت به الإسكان مخالف.

وكان المواطن محمد شوك قد تقدم إلى ديوان المظالم بمنطقة جازان لمقاضاة وزارة الإسكان بسبب التأخُّر في تنفيذ الأمر السامي بتعويضه بقرض وأرض، وذلك بعد حصوله على تعويض من الأمانة قدره 47 ألفًا، وهو المبلغ الذي لم يكفه لتوفير سكن بديل.

وتضمن رد وزارة الإسكان على الدعوى عام 1439 بأن تأخُّر تنفيذ الأمر السامي سببه وجود ‏منازل في الأرض التي خُصصت لها من قِبل الأمانة “سابقًا” لبناء الألف وحدة سكنية، وهي الأرض المعروفة بالشواجرة.