يعوّل كثير من المواطنين في “جازان” على أن يعمل القرار الذي أصدرته وزارة البيئة على الحد من ظاهرة من يُعرَفون بسماسرة المطبات، والذين ينتشرون على مسافات بعيدة من أسواق المواشي لصيد القادمين إلى السوق قبل وصولهم؛ من أجل التلاعب بالأسعار والتحكم بعمليات العرض والطلب.

وكانت الوزارة قد أصدرت القرار ضمن دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة ينص في إحدى فقراته على إلزام الأفراد بالحصول على ترخيص لمزاولة النشاط.

وقال مواطنون لـ”سبق” بأن إلزام الأفراد بالرخصة لمزاولة النشاط سيعمل على تنظيم السوق بشكل أفضل، وسيردع ذلك كل من يحاول التلاعب بالأسعار، مشيرين إلى أن كل من ينتشرون خارج أسوار السوق هم في الغالب عمالة تتسبب في عكس عمليات البيع من زيادة العرض إلى زيادة الطلب؛ بهدف رفع الأسعار ووصولها إلى سقف غير مبرر، متحججين بالأعلاف وغيرها من الأعذار.

وأوضحوا أن المخالفين يقفون على مسافات بعيدة من السوق في مداخل القرى وعلى جنبات الطرق والمطبات؛ لإيقاف الباعة المتوجهين إلى السوق ومحاولة إقناعهم بالبيع، وأن الأسعار في السوق منخفضة قبل أن يلتقطوا ما لديهم بأقل الأسعار، ومن ثم الاحتفاظ بها أو التحكم بالسوق، لافتين إلى أن إقرار الرخصة يعني العقوبة في حال مخالفة البيع خارج الأسواق المخصصة لذلك، ومن ثم القضاء على الظاهرة والتي تنشط بشكل أسبوعي.

ورصدت “سبق” في وقت سابق انتشار عدد من السماسرة قبل الوصول لسوق الماشية بالعارضة على طريق عرق والجوة والحميراء وغيرها من المواقع على مسافات تصل إلى 7 كيلومترات للسيطرة على مداخل السوق لاصطياد الباعة، وتتكرر الظاهرة في جميع أسواق المنطقة بلا استثناء دون حسيب ولا رقيب.

وكانت وزارة البيئة قد حددت شروط ومتطلبات أسواق النفع العام الجديدة وإقامة الأسواق والمزادات الموسمية ونظام البيع والشراء الجديد للأفراد والشركات وقواعد تسجيل الكميات والأسعار، بوضع دليل القواعد العامة المنظمة لأسواق النفع العام هي أسواق الخضار والفواكه، والأسماك، الماشية والإبل والطيور والمسالخ وكل ما يخص البيئة والمياه والزراعة.

وتهدف القواعد لرفع كفاءة الأسواق وتطويرها والعمل على تنظيم السوق ومراقبته بشكل أفضل.