احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

مجلس الوزراء يقر ميزانية 2024 بإيرادات 1172 مليار ريال
القيادة تهنئ الرئيس الفنلندي
ولي العهد والرئيس الروسي يشيدان بمستوى التنسيق بين المملكة وروسيا
ولي العهد: نمضي لمستقبل أفضل يليق بمكانة المملكة
أمير الرياض يستقبل رؤساء أجهزة الرقابة في الارابوساي
أمير الشرقية يستقبل السفير الهندي ورئيس «جزائية» الخبر
أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية فهد بن سلطان الخيرية
عبدالعزيز بن سعد يطلع على مؤشرات جودة الحياة في حائل
أمير القصيم يطلق فعاليات يوم التطوع
فيصل بن نواف: الدولة هيأت المبادرات لتشجيع العمل التطوعي
افتتاح جامعتين بريطانيتين في المملكة بحلول عام 2025
حملة «إغاثة غزة» تتجاوز 548 مليون ريـال
“صحة الرياض” تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة
«موسم الدرعية» يكشف عن روزنامة فعاليات الشتاء
وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( استدامة ونماء ) : ثمة ملحظان يمكن استقراؤهما من خلال كل إعلان يتم فيه إقرار ميزانية المملكة؛ وأولى هذين الملحظين هو الشفافية التي تضعك أمام الأرقام بكل وضوح في إبراز الأرقام والنتائج المتحققة؛ والملحظ الثاني هو الحرص على استمرار الإنفاق والتوسع في المشروعات وإنفاذ الاستراتيجيات المعتمدة وبما يخدم الوطن ويضعه في مكانه اللائق به. هذا نهج قيادي حصيف يعكس حرص القيادة ودعمها غير المحدود من أجل وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر. بالأمس رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446هـ (2024م)، ووجه الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية.
وتابعت : وهنا لا يمكن تجاوز الدور العظيم والفاعل لرؤية 2030 التي كان لها ولمضامينها ومرتكزاتها القوية الأثر البالغ في تحقيق الأهداف والاستراتيجيات المعتمدة واستمرار حكومة المملكة في استكمال مسيرة تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية على الجانبين الاقتصادي والمالي، في ظل هذه الرؤية وصولاً إلى تحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وبما يعزز من متانة وقوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية العالمية. ولقد كان لكلمة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- النتائج الإيجابية المتحققة في الاقتصاد السعودي، والنمو المتسارع في المجالات كافة، والذي يأتي نتيجة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، والإشراف المباشر من سمو ولي العهد -حفظهما الله- على المشروعات والمبادرات كافة، ومدى الاستفادة من المقومات المحلية، لتعزيز موقع المملكة إقليمياً وعالمياً.
هذا التعزيز أكده سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في كلمته مع إقرار ميزانية عام 2024م، وأوضح سموه مدى النجاحات المتحققة خلال العام 2023م، والتي أثرت بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وحرص المملكة على المضي قُدماً لتعزيز اقتصادها وتنويع مصادر الدخل، بما يضمن النمو الاقتصادي المستدام لمستقبل يليق بمكانتها.
وبينت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( ميزانية طموحة ) : النتائج الإيجابية المتحققة في الاقتصاد السعودي، والنمو التنموي المتسارع في كافة المجالات، يأتي نتيجة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، والإشراف المباشر من سمو ولي العهد -حفظهما الله- على كافة المشروعات والمبادرات، وتعظيم الاستفادة من المقومات المحلية، وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني وموقع المملكة إقليمياً وعالميًا.
لقد أكد تصريح سمو ولي العهد، مع إقرار ميزانية عام 2024م ، مدى النجاحات المتحققة خلال العام 2023م، التي أثرت بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وحرص المملكة على المضي قُدماً لتعزيز اقتصادها وتنويع مصادر الدخل، بما يضمن النمو الاقتصادي المستدام لمستقبل يليق بمكانتها.
وقالت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( الشركات الألمانية تدفع الثمن ) : تضغط عديد من التحديات المتزامنة على الاقتصاد الألماني، حيث لا تزال معدلات التضخم تحلق بعيدا عن هدف الاتحاد الأوروبي البالغ 2 في المائة، علاوة على ارتفاع معدلات الفائدة ضمن السياسات الرامية لكبح جماح التضخم وأثر ذلك في الاستثمار والصناعة، إضافة إلى أزمة الطاقة وأثر تباطؤ الانتعاش في الصين، وعوامل داخلية مختلفة من بينها نقص الأيدي العاملة، وغيرها من العوامل التي تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا. ومن هذا المشهد فإن المشكلات التي يمر بها الاقتصاد الألماني كبيرة، ولكنها تبقى تحت السيطرة أكثر من مثيلاتها في الدول الأوروبية، ولا سيما الكبيرة منها. ومصاعب هذا الاقتصاد بدأت عمليا في الوقت الذي انتشرت فيه الأزمات حول العالم قبل أكثر من عامين، واقتحمت في “ممرات” مقلقة بالنسبة إلى الحكومة في برلين. ولا تزال مسببات هذه المصاعب مستمرة، سواء من جهة ارتفاع التضخم، وزيادات أسعار الفائدة الأساسية، وتفاقم المواجهات الجيوسياسية، وبالطبع من ناحية الطاقة التي مثلت حجر الزاوية في التعثر الحالي على الساحة الألمانية. وتبقى النقطة الأهم في ظل هذا المشهد، وهي أن أكبر اقتصاد في أوروبا، لن يصل إلى المرحلة الحرجة في المستقبل المنظور على الأقل، لأسباب تتعلق بتركيبة هذا الاقتصاد وقوته المستمدة من أدائه التاريخي الجيد عموما.
وأضافت : ومع ذلك، تشهد ألمانيا موجة من إفلاس الشركات هي الأكبر منذ عقود، وستستمر هذه الموجة في العام المقبل، ما يزيد من حجم الضغوط على الاقتصاد المحلي، ولا سيما على صعيد إضافة أرقام جديدة للعاطلين عن العمل في البلاد، فضلا عن خسائر للمؤسسات المالية المنكشفة على هذه الشركات. والتحديات التي تمر بها هذه الأخيرة ستبقى مستمرة في 2024، خصوصا على صعيد تكاليف الطاقة التي وصلت إلى مستويات لم تعد محتملة من قبل نسبة كبيرة من الأعمال في الداخل الألماني. ورغم تراجع أسعار الطاقة عما كانت عليه وقت انفجار الحرب في أوكرانيا، إلا أنها لا تزال تضغط على القطاع الإنتاجي، فضلا عن الآثار التي تركتها الاضطرابات التي مرت بها سلاسل التوريد. أرقام الشركات التي أعلنت إفلاسها هذا العام مقلقة جدا، خصوصا أنها متواصلة في العام المقبل. فقد بلغت في 2013 نحو 18 ألف حالة إفلاس، بزيادة 23 في المائة تقريبا على العام الذي سبقه. بينما تدور التوقعات حول وصول عدد حالات الإفلاس إلى مستويات أخرى جديدة في الأشهر المقبلة، خصوصا أن أكثر من 300 ألف شركة معرضة للإفلاس، مع غياب المؤشرات الدالة على إمكانية عودة الاستقرار إلى مسار الاقتصاد المحلي في وقت قريب. لكن هذا، لا يلغي أهمية حزم الدعم الحكومية التي أطلقتها البلاد في أعقاب تفشي جائحة كورونا، فضلا عن تسهيلات قدمت للمؤسسات الألمانية لمواجهة الاستحقاقات الناجمة عن اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاعات كبيرة لأسعار المستهلكين. علما بأن البنك المركزي الأوروبي، لا يزال متمسكا بسياسة الباب المفتوح في علاج التضخم، بما في ذلك إمكانية رفع تكاليف الاقتراض إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.