احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

 نيابة عن ‎خادم الحرمين.. ولي العهد يرأس وفد المملكة في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس

 ولي العهد: قمة الرياض طالبت بوقف تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل

 قمة المملكة والمجموعة الكاريبية ترسخ العمل المشترك في مكافحة تغير المناخ

 أمير الرياض يتسلم شعلة دورة الألعاب السعودية 2023

 أمير الشرقية: القيادة تولي كل الاهتمام لسلامة الإنسان في المقام الأول

 أمير القصيم يناقش تخصيص أراضٍ لمشروعات المنطقة.. ويرأس اجتماعًا لمناقشة الإعداد للرالي

 أمير تبوك يستقبل المواطنين والمسؤولين

 برعاية ملكية .. « التخصصات الصحية» تحتفي بـ 9552 خريجاَ

 ولي عهد دولة الكويت يستقبل تركي بن محمد

 ابن عياف يرأس وفد المملكة في اجتماع مجلس الدفاع الخليجي

 تركي بن محمد بن فهد يزور معرض “إكسبو 2023 الدوحة للبستنة”

 “التعليم الإلكتروني” يُحسّن الجودة والتدريب في المملكة

 المسجد النبوي يستقبل أكثر من خمسة ملايين مصلٍ وزائر خلال أسبوع

 وأوضحت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( موقف راسخ ) : تواصل المملكة جهودها الحثيثة على كافة الأصعدة؛ لحشد جهود المجتمع الدولي باتجاه الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني؛ حيث أكد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – خلال ترؤسه وفد المملكة في الاجتماع الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس أمس، أهمية القيام بجهد جماعي لوقف الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة وتفاقمها المستمر ووضع حلول حاسمة لها. لقد جدد سموه التأكيد على ضرورة وقف العمليات العسكرية فورًا وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين، وأنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية بتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 وختمت : وبموازاة هذه الجهود المكثفة، وتحركات اللجنة الوزارية المنبثقة عن قمة الرياض العربية والإسلامية غير العادية، تتواصل الحملة الإنسانية السعودية جوًا وبحرًا، والتبرعات الشعبية التي تجاوزت حتى الآن نصف مليار ريال، في تجسيد قوي وصادق على استمرار الدور التاريخي للمملكة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وصموده على أرضه؛ حتى نيل حقوقه المشروعة.

 وبينت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( الغرامات وحدها لن تغيرهم ) : لا تزال قضية فرض غرامات باهظة ومرتفعة الأرقام محل موضوع نقاش وجدال مستمر من أجل تفعيلها، حيث هناك اتجاه متصاعد بشأن فرضها كوسيلة لردع وتصحيح السلوك العملي والمهني. ويرى الذين يؤيدون هذا النوع من العقوبات أن الأهم هو ردع الأفراد والمنظمات عن التورط في سلوكيات غير مرغوب فيها، فالخوف من تكبد عقوبات مالية ضخمة يكون حافزا قويا للتغيير، إن استخدام الغرامات الباهظة كرادع متجذر في نظرية الاختيار العقلاني التي تشير إلى أن الأفراد سيختارون طوعا عدم التورط بسلوك غير قانوني إذا كانوا يعتقدون أن التكاليف أو العقوبات المحتملة تفوق الفوائد المترتبة على أفعالهم.

 وواصلت : لكن لن يتم تفعيل الاختيار العقلاني ما لم يتم تفعيل نظرية الردع بشكل صحيح، فهما متلازمتان، فهو لا بد أن يكون محددا وردعا عاما، كما أن هذا النوع من الضبط المحدد يهدف إلى منع الشخص الذي ارتكب الجريمة بالفعل من معاودة ارتكابها من خلال فرض عقوبات مثل الغرامات الباهظة، فالتجربة السلبية لهذا الاتجاه وألمها ستردع الجاني عن تكرار أفعاله في المستقبل، في المقابل، يأتي الردع العامل بمنع المجرمين المحتملين ومن رسم صورة ذهنية للعواقب الوخيمة عند ارتكاب السلوك المجرم. والملاحظ أن تطبيق هذه النظريات على أي غرامة بشكل صحيح هو الضمانة للامتثال، فأي غرامة إذا لم تستطع التصدي لمفهوم الاختيار العقلاني، فإنها لن تكون فاعلة مهما كانت قيمتها، فالشعور بالألم من عدم اتخاذ السلوك أكبر بكثير من الشعور بالألم من القيام به، وبينما تبنى إحدى الحجج الداعمة للغرامات الباهظة كرادع فاعل لكونها تفرض عبئا ماليا كبيرا على المخالفين، ما يجعل الانخراط في أنشطة غير قانونية أقل جاذبية لهم، خاصة إذا اقترن ذلك بإدراك خطر القبض الذي يؤدي أيضا دورا حاسما في فاعلية الغرامات الباهظة كرادع، فإذا اعتقد الأفراد أن هناك احتمالية كبيرة للاعتقال ومواجهة عقوبات مالية شديدة، فقد يكونون أكثر ميلا إلى الالتزام بالقانون. ومع ذلك، فإن العلاقة بين الاختيار العقلاني والردع هي العلاقة الأبرز، خاصة في عالم الأعمال فقد أشارت الأدلة التجريبية إلى أن المنظمات تنظر إلى خطر فرض غرامات باهظة على أنها تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وليس سببا لتغيير سلوكهم، وهي في العادة تحمل المستهلكين ضريبة هذه الغرامات، أو يتحملها المستثمرون في شكل تراجع العوائد، ومن العيوب الأساسية في الغرامات الباهظة أنها قد تقود إلى تفاقم عدم المساواة، فأولئك الذين لديهم موارد مالية أكبر قد يكونون أكثر قدرة على استيعاب العبء المالي للغرامة الثقيلة، في حين أن أولئك الذين لديهم موارد أقل قد يكونون أكثر عرضة للتعرض لصعوبات مالية، كما أن المنظمات الضخمة التي لديها قاعدة عريضة من المحامين والقانونين لديها وسائل متعددة لتجنب هذه الغرامات أو المماطلة في دفعها، بينما يفشل الذين ليس لديهم مثل هذا الجيش من القانونيين، بالتالي يتجنب الأقل حظا تلك السلوكيات المجرمة، بينما يستمر الكبار في ذلك، ما يوجد عدم مساواة في العوائد بسبب الاحتكارات وخروج الشركات الملتزمة من الأسواق، فالشكل النهائي للغرامات المفرطة هو إخراج الملتزمين من الأسواق.

 وقالت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( الحل الوحيد ) : الجهود التي بذلتها وتبذلها المملكة منذ اليوم الأول للأزمة في غزة جهود آتت أكلها بتكوين حشد دولي كبير من أجل إيقاف نزيف دم الضحايا الأبرياء من النساء والأطفال الذين قضوا نتيجة القصف الوحشي الإسرائيلي الذي لم يراعِ أي قوانين دولية أو إنسانية، في كارثة قد تكون غير مسبوقة. قيادة المملكة التي دائماً ما تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية، ومؤخراً استضافت قمماً وشاركت في أخرى، كرست الخطاب الرئيس فيها حول الأزمة في غزة، ودعت إلى إيجاد الحلول العاجلة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن سمو ولي العهد طالب أمس في قمة دول (بريكس) بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ورغم العمليات الإسرائيلية الوحشية في قطاع غزة وما تقوم به آلة الحرب إلا أن هناك ضوءاً في نهاية النفق يؤدي إلى طريق السلام.

 وأضافت : ولي العهد في كلمته أكد «أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال القرارات المتعلقة بحل الدولتين، لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967م»، هذا هو الحل الذي سيقود إلى عملية السلام العادل الشامل والدائم، الذي بالتأكيد سيؤدي إلى الأمن والاستقرار في المنطقة، وسيعود على دولها بالازدهار.