أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم “الثلاثاء”، أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، وأمر إجلاء السكان من شمال مدينة غزة؛ يمكن أن يرقيا إلى مستوى النقل القسري للمدنيين، ويمثلا انتهاكًا للقانون الدولي.

وأوضحت المتحدثة باسم المكتب “رافينا شامداساني”، للصحفيين في جنيف؛ أن إسرائيل لم تبذل أي جهد لضمان توفير السكن المناسب للمدنيين الذين طلب منهم النزوح مؤقتًا من غزة، فضلًا عن عدم توفير ظروف مواتية فيما يتعلّق بالنظافة والصحة والسلامة والتغذية؛ وفقًا لـ”فرانس برس”.

وقالت “رافينا شامداساني”: “نشعر بالقلق من أن هذا الأمر المقترن بفرض حصار كامل على غزة، قد لا يعتبر إجلاء قانونيًّا طارئًا، وبالتالي قد يصل إلى مستوى الترحيل القسري للمدنيين بالمخالفة للقانون الدولي”.

وأضافت: “إن الذين امتثلوا لأمر الإجلاء الذي أصدرته السلطات الإسرائيلية هم الآن عالقون جنوبي قطاع غزة، في أماكن إيواء تكفي بالكاد وإمدادات غذائية سريعة النفاد وفرص محدودة أو معدومة في الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والأدوية، وغيرها من الاحتياجات الأساسية”.

ويصف مصطلح “الترحيل القسري” النقل القسري للسكان المدنيين، وهو جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية.