تتصاعد تساؤلات المواطنين الأمريكيين مع اقتراب الكونغرس من إغلاق الحكومة، بخصوص ما يعنيه ذلك من تأثير متوقع عليهم.

ووفق “سي إن إن”: يحدث إغلاق الحكومة عندما لا يوافق الكونغرس على تمويل الحكومة الفيدرالية بحلول الوقت الذي تبدأ فيه السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر. وفي كل عام يجب على الكونغرس تمرير 12 مشروع قانون مخصصات تشكل ميزانية الإنفاق التقديرية وتحديد مستويات التمويل للحكومة الفيدرالية.

وإذا فشل المشرعون في تفعيل كل، أو بعض، مشاريع قوانين التخصيص، فإن العديد من العمليات الحكومية تتوقّف؛ مما يؤدّي إلى إغلاق الحكومة بشكل كامل أو جزئي إلى أن يتصرّف الكونغرس. ومع ذلك ستستمرّ المهام الحكومية التي تعتبر ضرورية.

وتأتي كل وكالة فيدرالية بخطة طوارئ تحدد وظائفها التي ستستمرّ أثناء الإغلاق وأيها ستتوقف، بالإضافة إلى عدد موظفيها الذين سيستمرون في العمل، وعدد الموظفين الذين ستتم إجازتهم حتى انتهاء الإغلاق.

وبسبب أن العديد من الموظفين الفيدراليين خارج وظائفهم أثناء إغلاق الحكومة؛ فإن العديد من الخدمات تتوقف أو تتباطأ؛ مما يزعج الحياة اليومية للعديد من الأمريكيين.

يشار إلى أن مدفوعات الضمان الاجتماعي لكبار السن والأمريكيين ذوي الإعاقة وغيرهم، سيستمر توزيعها، وستواصل خدمة البريد أيضًا الخدمة المنتظمة. ستستخدم بعض الولايات أموالها الخاصة لإبقاء بعض المتنزهات الوطنية مفتوحة، مثل غراند كانيون.

وبحسب “سي إن إن”: فإنه عندما يحدث الإغلاق، لا يحصل الملايين من الموظفين الفيدراليين وأعضاء الخدمة العسكرية على رواتبهم حتى ينتهي الإغلاق.

ويستمرّ الموظفون الذين يعتبرون “أساسيين”، مثل العاملين في الخدمات التي تحمي السلامة العامة أو الأمن القومي، في العمل، بينما في الماضي كان ذلك يشمل خدمات مثل تطبيق القانون الفيدرالي ومراقبة الحركة الجوية.

ويتمّ إعطاء إجازات للموظفين غير الأساسيين أو إيقافهم مؤقتًا.

ويجب على كلتا المجموعتين سحب مدخراتهما أو إيجاد طرق أخرى لزيادة أموالهما، ليس فقط حتى انتهاء الإغلاق، ولكن حتى وصول الرواتب المتأخرة. يعتمد عدد العمال المتأثرين على ما إذا كان الإغلاق كاملًا أم جزئيًّا. إذا تم تمرير بعض مشاريع قوانين التخصيص في الوقت المحدد، فستكون تلك الوكالات الفيدرالية المقابلة قد وافقت على التمويل، وستستمرّ في العمل كالمعتاد؛ مما يؤدي إلى إغلاق جزئي فقط.

وخلال الإغلاق الحكومي الأخير في 2018-2019، عمل ما يقدّر بنحو 420 ألف موظف فيدرالي بدون أجر، وتم منح 380 ألف آخرين إجازة. ولكن اعتمادًا على الوكالات المتضررة، يمكن أن تكون هذه الأرقام أعلى من ذلك بكثير.

وبخصوص المتعاقدين الحكوميين فهم أسوأ حالًا؛ فعلى عكس العمال الفيدراليين، ليس لدى المقاولين ضمان باسترداد رواتبهم بمجرد إعادة فتح الحكومة. يبلغ عدد المقاولين الملايين، ومن بينهم شركات تعمل لصالح وكالة ناسا، ووزارة الأمن الداخلي، وإدارة الطيران الفيدرالية، ووكالات فيدرالية أخرى، تقدم مجموعة من الخدمات مثل تكنولوجيا المعلومات أو إصلاح البنية التحتية.

وعلى المستوى الوطني يمكن أن يكون لإغلاق المؤسسات الحكومية عواقب اقتصادية بعيدة المدى؛ مما يعيق النموّ ويعزّز حالة عدم اليقين، خاصة إذا طال أمده. وتشمل بعضُ هذه التكاليف رفعَ معدل البطالة، وخفض نموّ الناتج المحلي الإجمالي، ورفع تكلفة الاقتراض.

ومع كل أسبوع من إغلاق الحكومة يمكن أن يكلف الاقتصاد الأمريكي 6 مليارات دولار، ويقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.1 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2023؛ وفقًا لتقديرات شركة “إي واي”.

ويجعل الإغلاق حالة الاقتصاد الأمريكي غير واضحة. في مثل هذه الحالة يتوقّف مكتب إحصاءات العمل عن نشر البيانات، مثل الأرقام الرئيسية حول التضخم والبطالة؛ مما يجعل من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين تفسير الاقتصاد واتخاذ القرارات -القرارات التي تعتبر حاسمة بشكل خاص في الوقت الحالي- ويمرّ بنك الاحتياطي الفيدرالي بنقطة محورية في حملته لهزيمة التضخم المرتفع.