وُجّهت للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتهامات ثلاث مرات، إذ يخضع لعدة تحقيقات مختلفة، الأمر الذي قد يعني توجيه المزيد من الاتهامات الجنائية له لاحقًا.

وفيما يلي أبرز القضايا وما يمكن أن تعنيه بالنسبة للرئيس السابق والمرشح الأوفر حظًا للترشح عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة القادمة عام 2024.

ويواجه “ترامب” 40 تهمة جنائية بشأن ادعاءات تتعلق بإساءة التعامل مع وثائق سرّية بعد مغادرته مهام منصبه في البيت الأبيض.

وكانت عملية مداهمة من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل “ترامب” في مار إيه لاغو بولاية فلوريدا العام الماضي، قد أسفرت عن مصادرة آلاف الوثائق، من بينها نحو 100 وثيقة صنّفت على أنها سرّية.

وتتعلق الاتهامات الموجهة إليه بسوء التعامل مع الوثائق وجهوده المزعومة لعرقلة مساعي مكتب التحقيقات الفيدرالي لمصادرتها.

كما تركز معظم الاتهامات على احتفاظه المتعمد بوثائق تتضمن معلومات عن الدفاع الوطني، والتي تندرج تحت قانون التجسس.

وتوجد 8 تهم أخرى تشمل التآمر لعرقلة العدالة، وحجب وثائق أو سجلات والإدلاء ببيانات كاذبة.

ويمكن أن تؤدي هذه الاتهامات، من الناحية النظرية، إذا أدين “ترامب”، إلى عقوبة السجن لفترة طويلة.

بيد أن الإجراءات اللوجستية والأمنية والسياسية الخاصة بسجن رئيس سابق تعني أن عقوبة السجن التقليدية غير مرجح تنفيذها، بحسب العديد من الخبراء.

ووفقًا لنص القانون، فإن الاتهامات المنسوبة إليه بموجب قانون التجسس، على سبيل المثال، تصل عقوبتها القصوى إلى حد السجن لمدة 10 سنوات.

كما أن الاتهامات الأخرى المتعلقة بالتآمر وحجب أو إخفاء وثائق، تصل عقوبة كل منها إلى السجن 20 سنة.

وتضمنت لائحة الاتهام المؤلفة من 45 صفحة 4 اتهامات: التآمر من أجل الاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة إجراء رسمي، وعرقلة ومحاولة عرقلة إجراء رسمي، والتآمر على حقوق المواطنين.

وتنبع الاتهامات من سلوك الرئيس السابق في أعقاب انتخابات عام 2020، بما في ذلك أحداث الشغب التي حدثت في مبنى الكونغرس في 6 يناير 2021، أثناء اجتماع نواب الكونغرس للتصديق على فوز جو بايدن.