حسين صيرم 

العمل في وظيفة إضافية لتحسين الظروف المعيشية ليس وصمة عار، ولكن الأمر يبدو مستغربًا عندما يجمع شخص بين وظيفتين لا تمتان لبعضهما بأي صلة؛ حيث أقدم طبيب أسنان على العمل في مطعم لبيع شطائر الشاورما ليلا، بعد انتهاء دوامه كطبيب في الصباح.

وعرض برنامج «الثامنة» على قناة «MBC» تقريرًا يوضح قيام طبيب أسنان مقيم بالمملكة يُدعى “همام الجندلي” بالعمل صباحًا كطبيب، وليلا في مطعم للشاورما، وقال التقرير: “في النهار يعمل اختصاصي جراحة للوجه والفكين بمركز طب الأسنان التخصصي بتبوك، وفي المساء يرتدي قبعة معلم شاورما”.

وقال إبراهيم العطوي، رئيس قسم السجلات والمواعيد في مركز طب الأسنان سابقًا بتبوك، خلال التقرير: “رأيته بالمطعم أكثر من مرة، وتأكدت أنه يعمل بالمطعم أو يمتلكه، وتواصلت مع الإدارات، وأخبرتهم بأن يعمل في قطاعات خاصة، وأبلغت عنه البحث الإداري”.

وحول ذلك قال نهار العنزي، مدير الشؤون الإدارية وشؤون الموظفين بالمركز: “الطبيب المذكور شريك في المطعم مع بعض الأشخاص”، وتساءل البرنامج “من سيقوم بمعاقبة الطبيب، هل هي الحملات التفتيشية لوزارة الصحة، أم أمانة منطقة تبوك؟”.

وتناول البرنامج في حلقة اليوم، إصرار وزارة الصحة على منع الأطباء السعوديين من العمل في القطاع الخاص في ظل وجود أمر ملكي صريح بالسماح لهم بذلك.

وأضاف الدكتور نزار البار، استشاري أمراض السكر والغدد الصماء “صدر أمر ملكي عام 1427هـ بالسماح للكفاءات الطبية بالعمل في القطاع الخاص، وتأكد المسؤولين بعد دراسة مستفيضة أن إيجابيات ذلك القرار أكبر بكثير من سلبياته، وللأسف لم ينفذ ذلك حتى الآن”.

من جانبه، قال دكتور بندر حافظ، استشاري أمراض النساء والتوليد: “عدم تنفيذ ذلك القرار سيؤدي إلى هجرة الكفاءات السعودية من المستشفيات الحكومية، كما أن نسبة الممارسين الطبيين السعوديين -ممرضين وأطباء وفنيين- بالمستشفيات لا يتعدى 21% والباقي أجانب”.

وأوضح دكتور مؤيد إلياس، استشاري أمراض الباطنة، أن وزارة الصحة تحرم المرضى من خدمات الأطباء الأكفاء، قائلا: “أرى أن مواضيع فصل القطاعات أمر خاطئ، فالقطاع الخاص هو مكمل للحكومي”.

وأشار دكتور أيمن كريم، استشاري أمراض الصدر، إلى أن الموضوع في غاية البساطة والوضوح، مضيفًا: “الأمر الملكي واجب النفاذ، ونحن كأطباء سعوديين لم نكن نعرف عن هذا الأمر شيئًا، إلى أن نما إلى علمنا بواسطة قرار لمجلس الشورى من لجنة الشؤون الصحية، طالبت خلاله بالإسراع في تنفيذ الأمر الملكي وذلك بعد 3 سنوات من صدوره”.